مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتي تعاون بين صندوق مصر السيادي و”قطاع الأعمال”

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون استثماري ، بين صندوق مصر السيادي "ثراء" كطرف رئيسي في الاتفاقيتين، وكل من وزارة قطاع الأعمال العام كطرف ثان في الاتفاقية الأولى، وبنك الاستثمار القومي كطرف ثان في الاتفاقية الثانية، وجاء ذلك بحضور مجلس إدارة صندوق مصر السيادي "ثراء".

ووقع على الاتفاقية الأولى كل من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وذلك بصفتها رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي"ثراء"، ووزير قطاع الأعمال العام، وذلك بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركات القابضة الخاضعة للوزارة.

كما وقع على الاتفاقية الثانية أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"، ومحمود منتصر، نائب رئيس مجلس ادارة بنك الاستثمار والعضو المنتدب.

ويأتي توقيع اتفاقيتي التعاون في ضوء حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها وضخ استثمارات من القطاع الخاص من خلال الصندوق لتطويرها وتشغيلها وزيادة العائد عليها وخلق محفظة من الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار من قبل الصندوق السيادي المصري "ثراء" بغرض تعظيم قيمتها وتطويرها بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام وبنك الاستثمار القومي لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص.

وفي مؤتمر صحفي عقب مراسم التوقيع، أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن الصندوق السيادي المصري "ثراء" يسير بخطى سريعة وواثقة نحو تفعيل عمله الاستثماري وجذب الاستثمارات الخاصة إلى أصول الدولة المختلفة لتعظيم قيمتها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف الصندوق الاستثمارية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلًا عن تفعيل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بشكل مؤسسي، وخلق فرص عمل للشباب وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية".

وأوضحت وزيرة التخطيط أنه جار العمل على مضاعفة رأس مال الصندوق لأكثر من مرة ليكون معبرًا عن القيمة الفعلية للصندوق وللاقتصاد المصرى، مضيفة أنه في مقدمة القطاعات ذات الأولوية في هذه المرحلة التي يتم البحث عن أصول فيها والترويج لها لتكون ضمن محفظة الصندوق قطاعات: السياحة، والدواء، والعقارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة عبر شركاتها القابضة والتابعة تسعى للتعاون مع صندوق مصر السيادي "ثراء" في ترويج وجذب الاستثمارات لتطوير شركات قطاع الأعمال وتحقيق أداء أفضل بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعظيم العوائد من الشركات الرابحة وتحويل مسار الشركات الخاسرة، مضيفًا أنه مازال لدينا مقترحات لمزيد من الأصول التي تمتلكها الدولة والتي يمكن الاستفادة منها في هذا الإطار.

كما صرح محمود منتصر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أن البنك يمتلك محفظة كبيرة من الأصول والشركات التي يمكن استغلالها لبناء مشروعات وشراكات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص محليًا وعالمًيا عبر بوابة صندوق مصر السيادي"ثراء" والذي يؤسس لبداية جديدة في التفاهم مع المستثمرين من نفس الأرضية المشتركة التي تحقق نتائج جيدة على المدى الطويل.

ويسعي بنك الاستثمار القومي إلى تدوير محفظة استثماراته بما يعظم العائد عليها وكذا الاستغلال الأمثل للأصول التي آلت وتؤول إليه وذلك بما يتواكب مع استراتيجية إعادة هيكلة البنك للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية.

وصرح أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"عقب التوقيع: "تعد هذه الاتفاقيات هي أولى خطوات الصندوق في اتجاه توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة للصندوق وتعتبر إشارة دعم قوية من مؤسسات الدولة لإتاحة فرص جديدة لجذب رؤوس أموال خاصة لتطوير الأصول والشركات التي سيتم الاتفاق عليها. وتأتى تلك الاتفاقيات في إطار تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص وتثمن وضعية الصندوق كالشريك الأفضل للقطاع الخاص".

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء "إلى أننا نحرص على أن يكون الصندوق شريك نجاح لكل مالكي هذه الأصول من المستثمرين ونسعى إلى الانتقال من المحلية إلى العالمية.

وأضاف أيمن سليمان أن الصندوق سيقوم بعمل دراسات استثمارية للأصول المتاحة وتكوين قاعدة بيانات تمكن الصندوق من الترويج للاستثمار بها، وتتنوع الأصول التي ستتم دراسة ضمها إلى محفظة الأصول المتاحة للتسويق والاستثمار بحسب تنوع القطاعات التي تنتمي إليها الشركات المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي يستثمر بها بنك الاستثمار القومي وسيتم اختيار الأصول بناء على جدواها الاقتصادية وتحقيقها لأهداف النمو الاقتصادي والتشغيل.

جدير بالذكر أن صندوق مصر السيادي "ثراء" تأسس بقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠١٩. ويهدف الصندوق السيادي "ثراء" إلى تعظيم قيمة أصول الدولة واستغلالها استثماريًا بشكل يحقق اعلى عائد للدولة وللأجيال القادمة من خلال تكوين شراكات استثمارية مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

وسيعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية بكل الأشكال القانونية في كل الأنشطة والقطاعات بشكل يقدم للمستثمرين فرصًا استثمارية جديدة ومتميزة تعلى من قيمة الأصول المصرية وتحفز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري مما ينتج عنه خلق مزيد من فرص العمل. وسيقوم الصندوق بعمل تحالفات استثمارية مع مختلف المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية وفقًا لقواعد الإفصاح والحوكمة والاستثمار الدولية مع وجود رقابة على الأداء من خلال مجلس إدارة الصندوق والجمعية العمومية واللذين يجمعان نخبة من الخبراء المتخصصين وممثلين من الحكومة لدعم عمل الصندوق.