صحيفة بريطانية: بنية مصر التحتية تمكنها من تصدير الغاز لأوروبا بـ”تنافسية”

سلطت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الاثنين ، الضوء على الموارد الهيدروكربونية في منطقة شرق البحر المتوسط .

وقالت الصحيفة إن مصر تتمتع ببنية تحتية رئيسية للغاز جيدة للغاية، ما سهل تحولها من مستورد للغاز إلى مصدر بعد أن كانت من أكبر المستوردين.

وتابعت أن مصر تستخدم وحدات التخزين وإعادة التخزين العائمة ووحدات "فسرو"، وهي نوع من الصهاريج مزودة بمعدات لتسخين الغاز الطبيعي المسال بلطف مرة أخرى وتحويله إلى طبيعته الغازية، وبالتالي يمكن توصيله بالأنابيب إلى العملاء.

وأضافت أنه تم إطلاق أول وحدة من "فسرو" عام 2005، واليوم هناك أسطول لها يتكون من 35 سفينة، ومن المتوقع أن يستخدمها أكثر من 100 مشروع استيراد.

وعلى جانب آخر، قالت الصحيفة إن الإنتاج المكثف من الغاز في منطقة شرق المتوسط مازال يبحث عن مشتر، فالحقول الغنية المحتملة غير مستغلة، وتعرقلها عقبات عملية وسياسية.

وتابعت أنها حقيقة قوية في مجال الطاقة أن الموارد لها قيمة فقط عندما يكون شخص ما جاهزًا ومستعدًا لشرائه، مثال جيد على ذلك يكمن في الظروف المحيطة بالكميات الضخمة من الغاز المكتشف في شرق البحر المتوسط والذي لم يتم تطويره بعد.

وأشارت إلى أنه على مدى العقد الماضي، تم العثور على مليارات الأمتار المكعبة من الغاز في حوض بلاد الشام، وكان أبرزها حقل زهر قبالة مصر وربما لا يزال هناك الكثير مما لم يتم اكتشافه على الإطلاق.

وأوضحت أن تركيا تعد أبرز العراقيل، لأنها تواصل مطالباتها بالتنقيب في المياه الإقليمية القبرصية، بالإضافة إلى الخلافات السياسية بين دول الجوار.

وأكدت الصحيفة، أن طرق التصدير من المنطقة تمت مناقشتها من قبل دول الجوار، من خلال تصديره لمصر ونقله كغاز مسال إلى أوروبا، إلا أن هذا الترتيب قد يتعرض للانهيار بسبب توتر العلاقات السياسية، وتدشين مؤسسة للغاز الطبيعي في قبرص أمر ممكن لكنه مكلف للغاية، قد يصل إلى 9.5 مليار دولار، وبالتالي هو حلم يصعب تحقيقه.

وتابعت أن التكاليف تعتبر أمر حاسم لأن غاز المتوسط سيدخل منافسة مع الإمدادات من روسيا والنرويج وقزوين والولايات المتحدة، ومع عزم روسيا على الحفاظ على حصتها في السوق وتراجع الطلب الأوروبي على الغاز، من الصعب رؤية الغاز في شرق البحر المتوسط يقتحم السوق.

وأوضحت الصحيفة أن الحل الأكثر فعالية هو اللجوء للسوق المحلية، فالغاز يمكن أن يوفر مصدرًا مناسبًا وتنافسيًا للطاقة بدلًا من الفحم والنفط الذي لا يزال يعتمد عليه عدد من الدول مثل مصر ولبنان والأردن.

وأكدت أن إمكانات السوق واسعة في العديد من بلدان المنطقة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية قوية تمكنها من تصدير الفائض إلى أوروبا بأسعار تنافسية، وقد تنجح في تصديره لدول الجوار وعلى رأسها قطاع غزة ولبنان والعراق والأردن الذين يفتقرون لهذه الموارد.

وتابعت أنه مع ارتفاع معدل النمو السكاني والطلب على الكهرباء في شرق المتوسط إلى ثلاثة أضعاف خلال الثلاثين عامًا القادمة، فإن المشكلات تتزايد عامًا بعد عام، وبالتالي اكتشافات الغاز الطبيعي توفر فرصة لتغيير الوضع.

وتأتي تقارير "فايننشال تايمز" بعد يومين فقط، من توقيع قبرص على عقود لاستغلال الغاز الطبيعي، تمهيدًا لتصديره إلى مصانع إدكو في دمياط بمصر لتسييله وتصديره مرة أخرى على أن يتم ذلك خلال 3 سنوات على الأقل.