5 ملفات تنتظر وزير خارجية السعودية الجديد بن فرحان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية، بإعفاء وتعيين عدد من الوزراء والمسئولين.

وشملت الأوامر، إعفاء الدكتور إبراهيم العساف، وزير الخارجية، من منصبه، وتعيينه وزيرًا للدولة وعضوًا بمجلس الوزراء، وتعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وزيرًا للخارجية، خلفًا لسابقه إبراهيم العساف.
 

وعمل الأمير فيصل بن فرحان، سفيرًا للمملكة لدى ألمانيا منذ فبراير الماضي، كما أنه عضو مجلس إدارة "الشركة السعودية للصناعات العسكرية" منذ عامين، وعمل أيضًا مستشارًا فى الديوان الملكى، وكبير مستشاري السفارة السعودية في واشنطن.
 

يأتي قرار المملكة بتعيين وزير خارجية جديد، بالتزامن مع العديد من التحديات الاستراتيجية والتهديدات المتفاقمة، وفي مقدمتها تدهور الأوضاع في سوريا، مواجهة النفوذ الإيراني، محاولة إحلال السلام في اليمن، فضلًا عن استمرار الأزمة الخليجية.

 

"تهديدات إيران"

تأتي مواجهة النفوذ الإيراني على رأس أولويات المملكة، لا سيما عقب استهداف معملين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية للنفط في بقيق وخريص يوم 14 سبتمبر الماضي، فيما كشفت المملكة عن أدلة حول تورط طهران في هذا الهجوم، الأمر الذي دفع بمزيد من التوترات بين المملكة وإيران.

وفي آخر تصريحات له، دعا وزير الدولة السعودي عادل الجبير، إيران، إلى ضرورة تغيير سلوكها في المنطقة متسائلًا: "لماذا هذا العدوان الدائم على السعودية؟.. المشكلة مع إيران هي أننا لا نعرف ما إذا كانت ثورة أم دولة قومية.. إذا كانت إيران ثورة، فلا يمكننا التعامل معها لأنها غير عقلانية، وإذا كانت دولة قومية، فعليها أن تتصرف على هذا النحو".

وشدد على أنه يتعين على إيران أن تختار ما بين الاستمرار في الخلاف أو العودة وتعديل الاتفاق، مؤكدًا أن السلوك العدواني الإيراني لابد أن يكون له ثمن، وأن الرسالة الواضحة لإيران، مفادها أن العالم لن يسمح لها بالتصرف على هذا النحو مرة أخرى.

 

"سوريا"

اندلاع العملية العسكرية التركية شمال شرق سوريا، دفع مصير البلاد إلى منطقة أكثر خطورة مما كانت تعاني منه بالفعل منذ سنوات، الأمر الذي جعل الأزمة السورية من الملفات الأكثر الأهمية لدى الدول العربية، ومن أهمهم المملكة العربية السعودية.

وفور إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شن الهجوم على سوريا في التاسع من أكتوبر الجاري، أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة العدوان التركي، واصفًا إياه بتعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.

وأكد البيان، أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن هذا العدوان على شمال شرقي سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في تلك المواقع.

 

"اليمن"

تعد المملكة العربية السعودية بمثابة حجر زاوية فيما يخص جهودها لإنهاء النزاع الحالي بين قوات الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، وذلك منذ نشوب الخلاف بين الطرفين في العاشر من أغسطس الماضي بالمحافظات الجنوبية في عدن وأبين وشبوة.

فيما دعت المملكة العربية السعودية، إلى عقد حوار عاجل بجدة لإنهاء الخلاف بين الطرفين، وهو ما ثمنته الحكومة اليمنية، بالإضافة إلى زيارات وفود المجلس الانتقالي إلى المملكة لإجراء المفاوضات.

وأكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل الجبير، أن الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي باليمن بات وشيكًا؛ لإنهاء الصراع على السلطة في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن.

 

"الأزمة الخليجية"

بالمقارنة مع الملفات السابقة، ربما تحتل الأزمة الخليجية مع قطر مكانة أقل أهمية لدى الخارجية السعودية، إلا أن إصرار الدوحة على اتباع سياساتها الراهنة يعيق من توحيد الموقف العربي والخليجي إزاء العديد من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها تشكيل جبهة موحدة لمواجهة إيران في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين الدوحة وطهران، فضلًا عن انشقاق قطرعن الصف العربي الموحد لإدانة العدوان التركي في سوريا وتحفظها على بيان إدانة الجامعة العربية، لإرضاء حليفها الجديد رجب طيب أردوغان.

وتقترب المقاطعة العربية من عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بسبب تعاونها مع إيران ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.

وحددت دول الرباعي العربي، 13 شرطًا لإنهاء الأزمة وبحث عودة العلاقات مع قطر، وفي مقدمتها تخفيض مستوى العلاقات بين الدوحة وطهران، وإغلاق قناة "الجزيرة" المملوكة لقطر، والتوقف عند دعم الإرهاب وتمويل الجماعات المتطرفة، فيما أعربت قطر عن استعدادها للحوار غير المشروط.

 

"العراق"

يقف العراق على طرفي النقيض بين محاولات الزج به فى دوائر النزاعات الإقليمية ضمن حرب النفوذ الإيراني أمام المملكة، فيما جاءت زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا لتمثل نقطة المنتصف في مرحلة التقارب السعودي العراقي وعدم إبعاد بغداد عن محيطها العربي بفعل التدخلات الإيرانية.