تفاصيل اتفاقيات التعاون الجديدة بين مصر والكويت

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مراسم توقيع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، على كل من اتفاق إطاري لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022، بعد نجاح المرحلة الأولى مع الصندوق التي بدأت في عام 2016، وتنتهي العام الجاري بقيمة تقترب من المليار دولار، واتفاق استكمال مشروعات البنية الأساسية، والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق– شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار، ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وخالد ناصر الروضان، وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشئون الخدمات، على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.

مدبولي ونظيره الكويتي يشهدان توقيع اتفاقيتين لتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية سيناء بقيمة مليار دولار.. ومذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار بين البلدين


وعقب التوقيع، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء، بما يُسهم في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتسهم في جذب الاستثمارات إليها.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات الطرق، والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية، للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء، وتعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر، مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء، مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.

الاستثمار والتعاون الدولي: الاتفاقيات تأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي بتوفير تمويلات لمشروعات تنمية سيناء تسهم في إحداث تنمية شاملة بها


وأشارت الوزيرة إلى أن مصر حريصة على أن يكون لمشروعات البنية الأساسية أثر تنموي واجتماعي على المواطنين في شبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تحسين الخدمات المُقدمة لهم، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحسين البيئة الأساسية لتحفيز الاستثمار، بما يُسهم في تحسين حركة النقل داخل شبه جزيرة سيناء، وبينها وبين باقي المحافظات، كما سيلعب ذلك دورًا مهمًا في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، إلى جانب تنشيط السياحة، وتشجيع السكان على الانتقال إلى سيناء الواعدة اقتصاديًا.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الجهود التنموية تسير في سيناء بشكل مُنتظم من خلال تنفيذ عدد كبير من المشروعات، التي تتيح خدمات التعليم والصحة والسكن والانتقال لأهالي سيناء، بالإضافة إلى توفير المياه النظيفة وإقامة التجمعات التنموية، بما يؤدي إلى إتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء سيناء، وغيرها من المناطق المحيطة، فضلًا عن تحسين مستويات الدخل في تلك المناطق وإعطائها دفعة تنموية قوية.

رئيس الصندوق الكويتي للتنمية: زيادة الشراكة مع مصر في برنامج تنمية سيناء في ظل النجاح الذي حققه البرنامج في مرحلته الأولى.. ولدينا 52 مشروعًا في مصر بقيمة 3.6 مليار دولار


وأوضحت الوزيرة، في هذا الصدد، أنه تم توفير نحو 2،6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه، ويتم حاليًا التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، فهي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار، داعية المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في مصر، بعد أن وصلت الاستثمارات الكويتية إلى نحو 5.1 مليار دولار في ظل وجود 1305 شركات كويتية في مصر تعمل في قطاعات الصناعة والمالية والعقارات والسياحة والخدمات والزراعة.

من جانبه، أكد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الكويتي، رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حرص الصندوق على زيادة الشراكة مع مصر، لاسيما في برنامج تنمية سيناء في ظل النجاح الذي حققه هذا البرنامج في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أنه بعد توقيع الاتفاقيتين اليوم، ارتفعت محفظة التعاون بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 3،682 مليار دولار، ساهم الصندوق من خلالها في تمويل 52 مشروعا في قطاعات الزراعة والكهرباء والنقل والصناعة ومياه الشرب والصرف الصحي.