الجزائر تتخلى عن فرض الشراكة مع مستثمر محلي لجلب الاستثمارات الأجنبية

قررت الجزائر التخلي عن قاعدة 5149 التي تفرضها الحكومة على كل الاستثمارات الأجنبية، وتنص على أن يحوز الشريك الجزائري 51% من الأسهم بينما يملك المستثمر الأجنبي 49%، وذلك بموجب قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه مجلس الوزراء مساء الأحد.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه بهدف "تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني" سيتم "رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 5149 % المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات غير الاستراتيجية".

ومن القطاعات الاستراتيجية غير المعنية بالتغيير قطاع المحروقات كما جاء في القانون الجديد، حيث أقر "الإبقاء على قاعدة 5149 على كافة العقود" مع الشركات النفطية الأجنبية.

وكان صندوق النقد الدولي انتقد مرارا فرض قاعدة 5149 على المستثمرين الاجانب، معتبرا ان ذلك "يؤدي الى عزوف الاستثمارات الاجنبية المباشرة".

وبحسب تقرير ندوة الامم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر منتصف 2019 والذي نشره موقع الاذاعة الجزائرية، فان قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفعت سنة 2018 لتبلغ 1،5 مليار دولار مقابل 1،2 مليار دولار سنة 2017.

لكن أغلب هذه الاستثمارات كانت في قطاع النفط والغاز، كما جاء في التقرير.

وتوقع قانون المالية لسنة 2020 الذي ينتظر أن يدرسه البرلمان في الأيام المقبلة، نسبة نمو في اجمالي الناتج الداخلي ب 1،8 بالمئة.