تعديلات ”الأحوال الشخصية”: الخُلع في حالة العجز الجنسي فقط

كشف عاطف مخاليف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون الذي أعده لتعديل قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن الهدف من مشروعه إصلاح حال المجتمع الذي يعاني بسبب القانون الحالي ويشهد حالة من زيادة معدلات الطلاق.
 

وأوضح مخاليف، في تصريحات خاصة للدستور، أن مشروع قانونه جاء في 4 محاور، أولها تخفيض سن الحضانة إلى 9 سنوات بدلا من 15، والنص على انتقال الحضانة إجباريا بعد هذا السن إلى الطرف الآخر، لافتا أنه التزم في هذا التعديل بمدلول النص القرآني والسنة النبوية وغالبية الآراء الفقهية، حيث أن الأطفال قبل سن التاسعة يكونوا في حاجة إلى رعاية الأم، وبعد ذلك يكون الدور الأكبر على الأب.
 

وأضاف أن ثاني محور لمشروع القانون يتمثل في إلغاء نظام الرؤية الحالي في القانون، واستبدله بالاستضافة لمدة لا تقل عن 24 ساعة أسبوعيا بجانب فرصة لزيادتها في أوقات العطلات والأعياد، لافتا: «ثالث محور هو تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأب الأرمل رقم 2 مباشرة بعد وفاة الأم، والأب الطبيعي رقم 4 بعد الأم وأم الأم وأم الأب».

وأشار إلى أن مشروع القانون في محوره الرابع، نص على إلغاء جميع الحالات التي يقبلها القانون للخلع وحصرها في حالة واحدة وهي العجز الجنسي فقط، خاصة في ظل انتشار حالات الطلاق في المجتمع وأن نسبة 83% من حالات الطلاق تأتي بقضايا خلع، وهو ما دفعه إلى التقدم بهذا التعديل.