وسيط دولي.. الحكومة تعلن أمام البرلمان خياراتها للتعامل مع أزمة سد النهضة

واصلت حكومة إثيوبيا تعنتها في ملف سد النهضة، واعتبرت وزارة المياه والري الإثيوبية أن الاقتراح المصري الأخير حول تنظيم ملء سد النهضة بما لا يضر حصتها المائية ودخول طرف رابع على خط المفاوضات الثلاثية يُمثّل "عبورًا للخط الأحمر". وقالت الوزارة الإثيوبية، إن أديس أبابا رفضت الاقتراح، لأن "بناء السد مسألة بقاء وسيادة وطنية".

 

في المقابل، تحركت مصر على محورين لمواجهة خطر العجز المائي، الأول يتعلق باللجوء إلى تنفيذ المادة العاشرة من اتفاق "إعلان المبادئ" بمشاركة طرف دولي في مفاوضات سد النهضة، للتوسّط بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) وتقريب وجهات النظر، والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول

 

مجلس النواب يعلن دعمه للسيسي في إدارة ملف السد

أعلن مجلس النواب دعمه المطلق للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع مؤسسات الدولة المصرية فى إدارة ملف سد النهضة، وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم: "نحن موقنون أن حقوق ومصر وأمنها القومى فى أيد أمينة".

وأكد رئيس البرلمان، أن مصر لن تفرط ابدا فى حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل فهى، كما قال الرئيس مسألة حياة وقضية وجود.

 

إحالة بيانات الحكومة حول سد النهضة للجنة خاصة

وأحال رئيس مجلس النواب، البيانات الذى ألقاها المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والمالية والإسكان، حول سد النهضة الاثيوبى، إلى لجنة خاصة برئاسة النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وعضوية رؤساء اللجان النوعية.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة ستعد تقريراً حول البيانات التى ألقتها الحكومة، وسيتم فتح نقاشات حولها فى الجلسة العامة للبرلمان، وإصدار بيان صحفى حول ذلك الأمر، منعاً لتصدير أى صورة سلبية.

 

رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة عن موقف الدولة من مفاوضات سد النهضة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية والرى والموارد المائية والإسكان، بيان الحكومة عن موقف الدولة المصرية من مفاوضات سد النهضة الإثيوبى وإجراءات الحكومة والدولة المصرية وأجهزتها فى مواجهة الفقر المائى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

و قال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه منذ قيام دولة أثيوبيا الشقيقة فى الإعلان الأحادى عن مشروع سد النهضة عام 2011، ومصر قامت بمسارات كبيرة ومستمرة للتفاوض والنقاش والحوار مع الأشقاء فى كل من دولتى السودان وأثيوبيا، باعتبار أن الدول الثلاث متأثرة بشكل مباشر بهذا المشروع المهم.

واضاف مدبولى، أن الإعلان الأثيوبى عن عزمها إنشاء سد النهضة الاثيوبى جاء أحاديا بالرغم من أن كافة المواثيق ترسى مبادئ وأسس بشأن إعلان أى دولة لمشروع ليكون بالتشاور مع الدول المتأثرة، كما أننا نعلم عن الظرف التى كانت تمر به البلاد فى 2011، وبدأت خطوات التنفيذ.

وتابع مدبولى، أنه منذ تولى القيادة السياسية مقاليد الحكم فى 2014، وبدأنا مشاورات جادة فى جميع المناحى والمستويات السياسية منها والدبلوماسية والفنية، حيث كان هناك فريق عمل فنى من وزارة الرى والخبراء المصريين فى مشروعات نهر النيل وكانوا يمثلون الوفد المصرى على مدار السنوات الماضية خلال المناقشات وحتى هذه اللحظة.

ولفت مدبولى، إلى أنه تم التوافق مع الأشقاء فى أثيوبيا والسودان على عده نقاط، أهمها تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين لوضع كافة المعايير الفنية لهذا المشروع، وكان التوافق على أن يكون تشكيلها بواقع خبيرين من كل دولة، و4 خبراء دوليين، وأوصت هذه اللجنة بدراستين فنيتين للتأكد من مدى نجاح المشروع والتأثير الإيجابي أو السلبى للسد على الدول الثلاث.

وأشار مدبولى، إلى أن الدراسة الأولى كانت تتعلق بالأثار البيئية للسد على دول المصب (مصر، السودان)، والثانية تتعلق بأثار سد النهضة على التدفقات المائية على النيل الأزرق، وبعد الانتهاء من التقارير تم تكليف مكاتب استشارية دولية بعمل هذه الدراسات وكانت المناقشات على مسارات دبلوماسية وفنية.

ونوه مدبولى، إلى أن جهود القيادة السياسية الكبيرة على الجانب السياسى، أسفرت عن اتفاق إعلان المبادئ للدول الثلاث، والذى وقع فى الخرطوم 23 مارس 2015، وتتضمن عده ثوابت تؤكد ضرورة أنهاء الدراسات التى سبق وتم الإشارة إليها، لافتاً إلى أن مصر والسودان شاركا فى تحمل تكاليف هذه الدراسات رغم أن إثيوبيا كانت من المفترض أن تشارك فى التحمل، وذلك كحسن نوايا من الجانب المصرى.

كما أشار مدبولى إلى إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ملتزمة أمام الشعب المصرى، بمسئوليتها تجاه الحفاظ على الحق التاريخى لمصر فى مياه نهر النيل، وأن باب النقاش لا يزال مفتوحاً، وأن مصر منفتحة على كافة أنواع النقاش والحوار بشرط الحفاظ على حق مصر.

وتابع رئيس الوزراء: " مصدرنا الوحيد من المياه هو نهر النيل، هو مورد المياه الوحيد بالاضافة إلى موارد محدودة، الموضوع مش موضوع كهرباء وبس، وبالتالى لن نفرط فى حقوقنا".

وقال إن مصر طالبت بوسيط دولى لحل خلافات سد النهضة مع دولة إثيوبيا، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبى رفض التقارير الدولية الصادرة من مكاتب استشارية دولية  فى الوقت الذى كانت فيه عملية التنفيذ فى السد مستمرة.

 

سامح شكري: استمرار إثيوبيا فى ملء السد دون اتفاق يهدد استقرار المنطقة

فيما أكد السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، أن مُضى دولة إثيوبيا قُدما فى ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق مع دولتى المصب (مصر والسودان) هو أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاقية إعلان المبادئ وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار بالمنطقة.

وطالب شكرى المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته تجاه التوصل لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، وتفعيل المادة العاشرة من اتفاق المبادئ والتى تنص على أنه إذا لم تنجح الأطراف فى حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق والوساطة، لافتا إلى أن مصر سبق وأن طالبت بالاستعانة بوساطة البنك الدولى من قبل ، وأكدت أن التناول العلمى والبعد عن محاولات فرض الأمر الواقع يثبت حسن نية مصر نحو التوصل لاتفاق عادل.

وأكد وزير الخارجية أيضا أن مصر تسعى دائما لإقامة علاقات إخاء وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل بين شعوب الدول الثلاثة، من أجل صياغة حاضر ومستقبل أكثر إشراقا، واتفاق منصف لتغطية سد النهضة، مؤكدا أن مصر مُنفتحة على الحوار والتواصل، وأن الدولة المصرية تعى مسئولياتها وواجباتها تجاه مواطنيها وحقوقهم فى المياه، مؤكدا أن الدولة ستعمل على توظيف كل أدواتها السياسية ليس فقط لحماية مصالحها وإنما لتفعيل القانون الدولى.

كما أشار السفير سامح شكرى إلى أهمية تضافر السودان مع مصر فى هذه القضية الحيوية من منطلق وحدة المصير، واتفاقية 1959 التى تربط السودان ومصر بمصالح مائية مشتركة يجب الحفاظ عليها للحفاظ على حقوق الشعبين، مشيرا إلى أن قضية سد النهضة بلغت مرحلة غاية فى الدقة والحساسية بعد مدة طويلة من المفاوضات دون التوصل لاتفاق يراعى حقوق الدول الثلاث.

وقال وزير الخارجية إن ملف مياه النيل بشكل عام وسد النهضة على وجه الخصوص فى صدارة أولويات الدولة والسياسية الخارجية المصرية، وأيضا الحفاظ على الحقوق المصرية فى مياه النيل وهو أمر تاريخى تحرص عليه مصر، حيث تعمل على حمايته وتأمينه.

وأضاف شكرى، أن الأمن المائى جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، والدولة بجميع مؤسساتها بتوجيه من القيادة السياسية تعمل على حماية حقوق مصر المائية ومن أى تأثيرات على هذه المصالح.

وتابع وزير الخارجية فى كلمته أمام مجلس النواب، أن انخراط مصر فى المفاوضات جاء منذ إعلان دولة أثيوبيا عام 2011، عن مشروع سد النهضة، بالمخالفة لأحكام القانون الدولى، وما يفيد بالأخطار المسبق.

وأوضح أن الجانب الأثيوبى تتشدد ولم يتجاوب مع سعى مصر الحثيث للحفاظ على حق 105 مليون مصرى مع الحفاظ على حق أثيوبيا فى التنمية، لافتا إلى إن اثيوبيا أعلنت عن استعدادها لمناقشة قواعد ملئ السد على المدى البعيد، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق اعلان المبادئ.

وتابع وزير الخارجية: "فى الوقت الذى نعانى فيه على فقر مائى، هناك ثورة مائية كبيرة فى اثيوبيا، لديها 10 أحواض أنهار بخلاف الأمطار"، مشيراً إلى أن لجنة الخبراء الدولية نصت فى المادة العاشرة على أنه فى حال نشوب خلافاَ ويستعضى حله ، فيمكن إحالة الأمر لوسيط.

 

وزير الري: موقفنا بسد النهضة صحيح.. وطلبنا وسيط

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الدراسات التى استندت إليها مصر بخصوص موقفها من سد النهضة الإثيوبى صحيح، واستعانت بشركات دولية وخبراء، متابعا: "طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا، حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".

وتحدث وزير الرى فى كلمته، عن مسار المفاوضات وإجراء الدراسات حول سد النهضة منذ عام 2011، قائلا: "أثناء إجراء دراسة تفصيلية فى عام 2011، أعلنمت إثيوبيا عن بناء سد آخر، لما أعلنت عن بناء سد آخر ذلك عمل إحباط للمانحين الذين كانوا شغالين فى هذا الوقت، وفى بداية إنشاء سد النهضة كانت الدراسات غير مكتملة، حيث توجد مشاكل بالنسبة للزلازل والسلامة الإنشائية للسد، وفى إثيوبيا قالوا لا مفيش مشكلات، رغم أن كانت هناك شركات دولية من أمريكا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى خبراء درسوا وتوصلوا إلى أن مشكلات تتمثل فى أن الدراسات الخاصة بإنشاء السد ناقصة وتوجد مشاكل فى سلامة السد، وكانت هناك دراستين عن التأثير على دول المصب، وهى الدراسات ذات الصلة بالأثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة على دولتى المصب، وخلصت هذه الدراسات واتفقنا نجيب شركة دولية، وأعدت تقرير رفض من جانب إثيوبيا".

وتابع:"انعقدت اجتماعات على مستوى ثلاثى، واتفقنا نعمل لجنة علمية مستقلة تدرس سيناريوهات، وألا يكون لهذه اللجنة لها علاقة تبعية للحكومات، وأن تكون مشكلة من الجامعات، وشكلت اللجنة ووصلت لنتائج كويسة، وفى الاجتماع الرابع جاء الجانب الإثيوبى بمقترح مسيس، وكان محددا عقد 9 اجتماعات محددة تواريخها، عقد منها 4 اجتماعات وتوقفت، وانعقد اجتماع رئاسى ثم حدث تفاوض، وبالنسبة للشركة الدولية التى جاءتن اختلفنا على التقرير الاستهلاكى، وقولنا ملاحظات الدول نبعثها للاستثشارى بلا شروط، لكن للأسف الجواب متعملش، وفى 25 سبتمبر 2018 حدث اجتماع، ناقشنا فيه الموضوعن وقولنا نكمل اجتماعات بعده لكن محصلش، ثم حدثت تغيرات فى إثيوبيا أدت إلى تغييرات فى الاجتماعات".

وقال وزير الرى والموارد المائية: "أى نظام على النيل لازم يكون هناك نسيق وتناغم بين السدود كلها، وأسلوب للمال والتشغيل والإدارة، ودراساتنا أعدتها شركات دولية، واستعنا بخبراء ومصريين فى الخارج فى التفاوض، مستطردا: "مينفعش تعمل السد بتاعك وأنا السد بتاعى بمعزل لوحدى، لازم تنسيق فى المنح والتشغيل، وضمان ألا تؤثر تأثير جسيم على حصتنا من المياه، والتأثير الجسيم يعنى ألا تنقص متر، فموقفنا صح وواثقين فى الدراسات بتاعتنا، وبالتالى طلبنا وسيط يحكم بين الثلاث دول حتى لا نستهلك وقت زيادة ونؤجل ونسوف".

ونفى وزير الرى والموارد المائية، ما يٌشاع عن أن مصر ضد التنمية أو إقامة السدود فى حوض النيل، حيث إنها شاركت في سدود انشئت وأخرى جارى إنشاؤها بأوغندا والسودان وغيرها من دول حوض النيل بالإضافة إلى مشاركة مصر فى بناء سد ستيجلر جورج في تنزانيا قائلاً: يٌشاع خطأ أن مصر ضد التنمية، ولابد أن يعرف مجلس النواب مجهودات مصر مع الأشقاء من أجل التنمية".

وأشار عبد العاطي، إلى مشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذى من شأنه أن ينعكس إيجابياً لتحقيق التنمية فى دول حوض النيل

وقال وزير الري والموارد المائية، فى كلمته خلال الجلسة، إن هذا المشروع يحظى بإجماع دول حوض النيل، لاسيما أنه يعمل لمصلحتها، ومن شأنه تقليل مستويات الفقر بها.

كما لفت إلى أن مصر هى أكثر دولة فى العالم لديها كفاءة فى استخدام المياه، على عكس ما يُروج له البعض، موضحا أن مصر تستخدم مواردها المائية بنسبة 90%، مضيفا أن مصر تعمل على ترشيد الاستهلاك وتنمية الموارد المائية، لافتا إلى بناء 400 سد لحصاد مياه الأمطار، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر بحد أدنى 900 مليار جنيه.

 

الإسكان: 160 مليار جنيه تكبدتها الدولة لترشيد استهلاك المياه

قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الدولة تكبدت الكثير من الأعباء والتكاليف التى وصلت خلال أخر ثلاث سنوات إلى 160 مليار جنيه من اجل توفير نقطة مياه.

وشرح الجزار خطة الدولة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لترشيد استهلاك المياه، موضحًا أن الخطة تتضمن محورين الاول هو توفير مصادر بديلة لمياه الشرب، والثانى تقليل الفاقد من مياه الشرب.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المحور الأول يتكون من ثلاث نقاط رئيسية تشمل التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر فى المناطق الساحلية  سواء البحر الأحمر أو المتوسط، لافتا إلى أن حجم إنتاج مياه البحر المحلاة فى 2014 بلغ 80 ألف متر مكعب ، ووصل حاليا إلى 800 ألف متر مكعب وسيتم زيادته خلال العامين القادمين إلى مليون و700 ألف متر مكعب فى اليوم وجارى الاتفاق مع الشركات العالمية لإضافة مليون متر مكعب آخرين.

ولفت وزير الإسكان، إلى أن إجمالى التكاليف التى تكبدتها الدولة فى مشروعات تحلية مياه البحر خلال أخر 4 سنوات بلغت 50مليار جني، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفاقد من المياه الجوفية والتوسع فى إنشاء المحطات الثنائية والثلاثية

وأضاف وزير الإسكان، أن الدولة تولى إعادة استخدام المياه بشكل كبير، لافتًا إلى أن وزارته تعمل على ترشيد استخدام مياه الشرب عن طريق استخدام القطع الموفرة وتقليل الفاقد التجارى وتعميم تركيب عدادات المياه المسبقة لكافة الجهات من أجل الاستخدام الجيد للمياه.

 

عبدالعال: مياه النيل خط أحمر.. والدولة لم تستنزف الوسائل السلمية

وبدوره عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حديث رئيس الحكومة ووزراء الخارجية والرى والإسكان، مؤكدا أن الدولة المصرية لم تستنزف الوسائل السلمية فى حل النزاع بشأن سد النهضة، مضيفا: "نراهن على تغليب العقل لدى الجانب الإثيوبى، وهناك وسائل سلمية فى القانون الدولى لم تلجأ لها مصر بعد، فلا تقفزوا على النتائج، وهذه رسالة طمأنة للشعب أن القيادة والمؤسسات تواجه المشكلة منذ نحو 5 سنوات لدخول مصر فى حزام الفقر المائى".

وشدد رئيس مجلس النواب: "مياه النيل خط أحمر لا يمكن لأى قيادة على الإطلاق، خصوصا القيادة الحالية لما تتمتع به من وطنية خالصة، أن تُفرط فى نقطة مياه واحدة من نهر النيل على الإطلاق، الجميع متيقظ لذلك وكل المؤسسات تعمل على ذلك وتعمل فى كل الاتجاهات".

وأشار إلى أن بيان الحكومة يعرض ببساطة جهود مصر فى هذا الصدد، وأن المشكلة ليست فى حصة مصر فى مياه النيل، قائلا: "ستظل مصر داخلة فى حزام الفقر المائى، هناك تحديات، اتحلت المشكلة أو لم تحل، وأتمنى التوصل إلى حلول مع الأشقاء فى إثيوبيا، الدولة لم تتدخر جهدا فى توفير البدائل من المياه الجوفية ومياه التحلية ودعم الأشقاء فى إفريقيا ببناء سدود".

وقال عبد العال، موجهاً حديثة للنواب : "لا تصدروا صورة سلبية للخارج، هذه القضية ليس فيها أغلبية أو معارضة، فهي قضية وطنية قومية، انتبهوا إلى أقولكم، فأنتم مسئولون أمام الشعب"، مضيفا "تعودنا أن أى معركة ونية عمرها ما تتخطى الخط القومي الوطني".