احتفالات نصر أكتوبر ومفاوضات سد النهضة أهم ما تناولته الصحف

تناولت الصحف الصادرة اليوم الاثنين عددا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، على رأسها الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر الـ 46، والكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة، كما أبرزت النفي الإثيوبي بشأن فشل مفاوضات سد النهضة.

وسلطت صحف "الأهرام والأخبار والجمهورية" الضوء على الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى 46 لنصر أكتوبر والتي أكد خلالها أن مصر تحتفل اليوم بأحد أعظم وأمجد الأيام وهو عبور الحد الفاصل بين اليأس والأمل وبين الماضي والمستقبل، حيث لا يمثل هذا اليوم نصرا عسكريا باهرا حققته القوات المسلحة باقتدار فقط وإنما تعبير عن إرادة أمة.
وأشارت الصحف إلى تأكيد الرئيس كذلك على أن حرب أكتوبر شهدت تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة، وأن من حق الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث خلال تلك الفترة، وأن الأمواج العاتية تتحطم دوما أمام صلابة وتماسك الشعب المصري.
ولفت الرئيس إلى أنه خلال العقود الأخيرة تغيرت أشكال الحرب وأساليبها وصولًا إلى استهداف الروح المعنوية للشعوب وتصل للمواطن داخل بيته، من خلال وسائل الاتصال والإعلام الحديثة، وهي الحربٌ لتي تستهدف إثارة الشك والحيرة وبث الخوف والإرهاب، وتدمير الثقة بين المواطن ومؤسساته الوطنية، بتصوير الدولة كأنها هي العدو، وتصبح الجهات الخارجية التي تشن الحرب، كأنها هي الحصن والملاذ.
ونبه الرئيس إلى أن تلك الحرب التي تعتمد على الخداع والأكاذيب والشائعات، يكون النصر فيها معقودًا على وعي كل مواطن، وعلى مفاهيمه وأفكاره ومعتقداته، معربا عن ثقته بأن الشعب المصري بأغلبيته الكاسحة يدرك بقلبه السليم الصدق من الافتراء وأن هذا الشعب الأصيل سئم من الخداع والمخادعين.. ومن كثرة الافتراء على وطنه بالباطل.
وأبرزت الصحف تقديم تحية احترام وتقدير إلى روح البطل الشهيد محمد أنور السادات، الرجل الذي تحمل مسئولية تنوء بحملها الجبال فكان على قدر ثقة مصر وشعبها فيه، قائدًا وطنيًا ذا عبقرية استراتيجية، وضع مصلحة بلده وشعبه فوق أي اعتبار آخر، وبلغ بها بر الأمان والسلام، وتحية لشهداء وأبطال القوات المسلحة.. أبناء الشعب المصري البواسل الذين ضحوا بدمائهم لتروي تراب سيناء المقدس.


كما اهتمت الصحف بإصدار وزارة المالية منشورًا عامًا لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية بشأن الالتزام بسرعة تطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور.
وأشارت إلى تأكيد أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.
وكذلك أبرزت تحذير وزير المالية من تعرض المخالفين والمتقاعسين عن التنفيذ لهذا القرار للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس في التنفيذ أو عدم التطبيق السليم، حيث إنها تلقت العديد من الشكاوى من بعض العاملين والموظفين بجهات إدارية بالجهاز الإداري للدولة تتعلق بعدم استفادتهم من قرار رئيس مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للدرجات الوظيفية وهي شكاوى أيدتها طلبات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب.
وأصدر وزير المالية تعليمات مشددة لجميع المراقبين الماليين والمديرين الماليين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية؛ استجابة للشكاوى وطلبات النواب، حيث وجه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية المختلفة التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتحريك الحد الأدنى للدرجات الوظيفية.
وطالب جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للالتزام بهذه الزيادة التقدم لوزارة المالية بطلبات لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار، لافتا إلى أنه سبق وأن أصدر منشورا عاما رقم 8 لسنة 2019، والذي أرسل لجميع الجهات الحكومية في أول أغسطس الماضي بقواعد الصرف وطريقة حساب الزيادات المستحقة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، مطالبا بالالتزام بهذه القواعد والأحكام المنظمة لحساب قيمة الزيادة في الأجور.

كما اهتمت الصحف بخطة التنمية المستدامة لعام 2019 - 2020، التي أظهرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتي تستهدف المزيد من الاستثمارات في قناة السويس لتصل إلى 9.6 مليار جنيه؛ لتحقيق معدلات النمو المرجوة لناتج نشاط القناة.
وأوضحت الوزارة أن نشاط قناة السويس يُعد من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التي تُدرّ عائدات كبيرة ومتزايدة عامًا تلو الآخر، وتُشكّل بذلك أحد المحاور الرئيسية للنقد الأجنبي والداعمة بالتالي لميزان المدفوعات.
وأضافت أن مشروعات تطوير وتعميق المجرى الملاحي وإنشاء محور القناة الجديد قد ساهمت في استيعاب حركة التجارة المُتنامية، واستقبال القناة للناقلات الضخمة والسفن العملاقة، وفي انسيابية حركة المرور واختصار فترات الانتظار والعبور.
وفيما يتعلق بمؤشرات أداء قناة السويس، أوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس تنامت خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2016 - 2017 إلى 5.7 مليار دولار عام 2017 - 2018، كما بلغت حوالي 5.73 مليار دولار بنهاية عام 2018 - 2019، وتستهدف خطة 2019 - 2020 تواصل تنامي الإيرادات لتصل إلى 6.1 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو يأتي انعكاسًا لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها إلى 1182 مليون طن في عام 2019 - 2020، وكذلك تزايد عدد السفن المارة من نحو 17.8 ألف سفينة عام 2017 - 2018 لنحو 18 ألف سفينة عام 2018 - 2019، ومستهدف أن تصل إلى حوالي 18.2 ألف سفينة في خطة عام 2019 - 2020.
وأكد تنامي الناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الجارية)، ليصل إلى 101 مليار جنيه بنهاية عام 2019 - 2020، أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنشاط قناة السويس (بالأسعار الثابتة)، ارتفع عام 2018 - 2019 بمعدل نمو 7.9٪.
وبين أن التطورات الإيجابية في نشاط قناة السويس وإيراداتها ترجع إلى تنامي الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التجارة الدولية في ظل النمو السريع لكلٍ من الصين والهند والاقتصادات الناشئة الأخرى، لاسيما مع زيادة تنافسية القناة إزاء بدائل النقل الأخرى في ضوء أعمال التطوير والتوسعات التي تمت.

وحول أهم المشروعات المُستهدفة بخطة 2019 - 2020، أشار التقرير إلى أنها تتمثل في استكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس، ويشمل 6 أنفاق منها 3 بنطاق محافظة بورسعيد، و3 بنطاق محافظة الإسماعيلية، حيث اقترح لها بخطة العام المالي 2019 - 2020 استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه، إلى جانب استكمال مشروعات استراتيجية على القناة الجديدة، حيث اقترح لها بالعام المالي 2019 - 2020 استثمارات قدرها 2.06 مليار جنيه.
ومن المشروعات المستهدفة أيضا إعداد وإنشاء الأرصفة والمراسي، بالإضافة إلى تطوير أسطول القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد، وتوفير الطاقات ذات القدرة العالية بمدن القناة، إلى جانب تنمية وتطوير ترسانات الهيئة ببورسعيد وبور توفيق لمواجهة التطور العالمي للسفن العابرة، وأخيرًا تنمية مواقع الهيئة بمدن القناة الثلاث بتشييد المباني غير السكنية، وتحسين الطرق والمرافق، وتحديث محطات وشبكات المياه لخدمة هذه المدن، ومن المستهدف تخصيص نحو 502 مليون جنيه لهذه الأعمال بخطة عام 2019 - 2020.


وفي الشأن الخارجي، اهتمت الصحف بنفي الحكومة الإثيوبية، وصول مفاوضات سد النهضة مع مصر إلى طريق مسدود بسبب تعنتها، وتأكيدها الاستعداد لحل أي خلافات ومشاغل معلقة عن طريق التشاور بين البلدان الثلاثة.
وأشارت إلى التغريدات التي كتبها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) حيث أكد أن حكومته تعزز جهودها لإنجاح الحوار الثلاثي، كما تتوقع التزاما مماثلا من بلدي المصب مصر والسودان، وإشادته بوزراء شؤون المياه في إثيوبيا والسودان ومصر في جهودهم لمواصلة الحوار الثلاثي حول ملء وتشغيل السد.
وقال أبي أحمد إن إثيوبيا تكرر أن حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الاستخدام العادل وعدم التسبب في أي ضرر جسيم، مما يؤكد حق إثيوبيا في تطوير مواردها المائية لتلبية احتياجات شعبها، وإنها مستعدة لحل أي خلافات، وكذلك المخاوف العالقة من خلال التشاور بين الدول الثلاث.