غدًا.. وزيرة التخطيط تشارك بالمؤتمر السنوي لـ«المسئولية المجتمعية للشركات»

يفتتح اتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية، غدًا الإثنين، المؤتمر السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات، تحت عنوان «التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي في عصر العمل المسئول».

وتشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في المؤتمر المقام يومي 16 و17 من أبريل، تحت رعاية وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتضامن الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك الإسكندرية وجمعية التطوير والتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

وتناقش «السعيد» مع وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة في جلسة وزارية، أدوات تحقيق التنسيق والتناغم بين مبادرات القطاع الخاص المتعلقة بالمسئولية المجتمعية وخطط الحكومة للتنمية.

كما سيتم خلال الجلسة مناقشة أراء الوزراء في أثر المسئولية المجتمعية للشركات على التمكين الاقتصادي والدمج الاجتماعي، وفي تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع إنتاجية المشروعات والنهوض بالمؤشرات الاقتصادية والتنموية وانعكاس ذلك على تحقيق الرفاهية الاجتماعية والارتقاء بمعدلات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، وكذلك ستتناول الجلسة عرض الجهود التي تبذلها الحكومة في توفير بيئة داعمة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر من خلال مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات.

ويتناول المؤتمر عدة جلسات تدور حول التنمية الشاملة ودور منظمات الأعمال في نشر ثقافة المسئولية المجتمعية للشركات، كما تناقش جلسات المؤتمر الانتقال من المسئولية المجتمعية إلى الاستدامة والشراكة بين الشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل التنمية المستدامة، فضلًا عن مناقشة دور القطاع الخاص في التوظيف وخلق فرص عمل جديدة والمشروعات المستدامة والأثر المضاعف لممارسات العمل المسئول.

كما سيتم عقد منتدى يضم عددًا من رؤساء المنظمات المعنية بالمسئولية المجتمعية للشركات لمناقشة الترويج لسياسات التنمية التي تستهدف خلق فرص عمل لائقة بالمجتمع والنهوض بريادة الأعمال والابتكار والإبداع.

ويشار إلى أن مؤتمر هذا العام يشارك فيه حوالي 2000 ممثل ومشارك من جمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال والغرف الصناعية وجمعيات المستثمرين والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة والمنظمات الدولية العاملة بمصر.