بلاغ يتهم الهاربين محمد على ومعتز مطر بالتجسس لصالح تركيا

 

تقدم طارق محمود، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قيد تحت رقم 5419 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول.

 

اتهم محمود فى البلاغ الهاربان محمد على ومعتز مطر بالتجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية وذلك بأن استغل الهارب محمد على صاحب شركة أملاك العقارية إسناد المؤسسة العسكرية لشركته لبعض الإنشاءات وقام بنقل تلك المعلومات لمعتز مطر العميل للمخابرات التركية.

 

الذي قام بدوره بنقل تلك المعلومات المهمة وأماكنها ومقاطع فيديو لتلك الإنشاءات وذلك لارتكاب عمليات إرهابية تستهدف قيادات بارزة فى الجيش المصرى وعلى رأسها رئيس الجمهورية وقام بإذاعة تلك الفيديوهات التى توضح أماكن تلك الإنشاءات عبر برنامجه على قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركيا وتمولها المخابرات التركية.

 

مضيفًا أن الجاسوس محمد على استغل وجوده فى الأماكن المهمة واللوجيستية للقوات المسلحة للقيام ببعض الإنشاءات فى نقل معلومات خطيرة عن الجيش المصرى لاغتيال قياداته، مشيرًا إلى أن الهارب محمد على اعترف من خلال الفيديوهات التى يبثها عبر صفحته الشخصية وأذاعتها القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية بأنه قام بتصوير تلك المنشأت المهمة وأرسلها لجهات خارجية.

 

إضافة إلى اعتراف المتخابر معتز مطر عبر برنامجه بتلقيه تلك الفيديوهات والمعلومات من الهارب محمد على وهو ما يؤكد تشكيله لخلية تجسس مع بعض ضباط المخابرات التركية لنقل تلك المعلومات المهمة لجهات خارجية معادية للدولة المصرية بهدف استهداف قياداتها بعمليات إرهابية وذلك مقابل مبالغ مالية تلقوها من المخابرات التركية.

 

اتهم محمود فى بلاغه الهاربان محمد على ومعتز مطر بارتكابهما جريمة تجسس وتخابر لصالح المخابرات التركية مكتملة الأركان وهى المؤثمة قانونًا بموجب المواد 78 مكرر "أ" من القانون رقم 40 لسنة 1940 والمادة 80 من القانون 40 لسنة 1940 من قانون العقوبات المصرى.

 

طالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيق عاجل وموسع فى البلاغ المقدم فيما تضمنه من ارتكاب المقدم ضدهما البلاغ لجريمة التجسس والتخابر لصالح المخابرات التركية، وإصدار أمر ضبط وإحضار لهما ووضع اسمهما على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدارج اسمهما على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليهما وتسليمهما للسلطات المصرية، وإحالة المقدم ضدهما البلاغ إلى محاكمة جنائية عاجلة.