أردوغان.. بين الحجب والفصل وسجن الصحفيين

 

شكلت محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016 لحظة فاصلة في تاريخ الديمقراطية والحريات، إذ أصبح الوضع بعدها مترديًا جدًا لدرجة دفعت بالكثيرين للفرار خارج البلاد، خاصة الصحفيين.

 

منذ ذلك الوقت ارتفعت الأصوات التي تتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، باتباع سياسات تقوّض الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتستند هذه الأصوات إلى العديد من الوقائع.

 

150 صحفيًا مسجونًا

 

 

في تقرير لها، تقول منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، إن حكومة أردوغان طردت أكثر من 150 ألف موظف من عملهم بزعم ضلوعهم في محاولة الانقلاب أو صلتهم بجماعة غولن، فيما زجت بنحو 64 ألفا آخرين في السجون، ومن بين هؤلاء نحو 150 صحفيا وإعلاميا، مما يجعل تركيا "أكبر سجن للصحفيين في العالم".

 

ويرى مراقبون أن حملة "التطهير" التي أطلقها أردوغان ضد أنصار الداعية فتح الله غولن، المتهم من جانب أنقرة بالضلوع في المحاولة الانقلابية دفعت البلاد إلى أوضاع سيئة للغاية.

 

وكانت الحملة بمثابة "انقلاب" بطريقة أخرى مارستها حكومته ضد خصومه السياسيين ومعارضيه من الصحفيين رغم أن لا صلة لهم بغولن، وفق هؤلاء المراقبين.

 

تذيل قائمة حرية الصحافة

 

 

على صعيد الحريات الصحفية، فقد مئات الصحفيين الأتراك وظائفهم بتهمة دعمهم للانقلاب، أو إهانة الرئيس، في تغريدات أو تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي من جراء حملة أردوغان .

 

ووفق تقرير عن مراقبة وسائل الإعلام التركية، عام 2018، حكم في العامين الماضيين على أكثر من 120 صحفيا بالسجن لفترات أقلها خمس سنوات.

 

وعام 2017 حجبت أنقرة موقع ويكيبيديا الالكتروني، لاحتوائه معلومات تربط الدولة التركية بالتنظيمات الإرهابية، كما تقول أنقرة.

 

وفي مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام الماضي، الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، تحتل تركيا المرتبة 157 من بين 180 دولة.

 

وقبل فترة وجيزة، تسببت مقابلة أجراها 3 صحفيين مع رئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو في فصلهم عن العمل، بعد 24 ساعة فقط من بثها على موقع يوتيوب.

 

وتسيطر حكومة أنقرة على نحو 90 في المئة من وسائل الإعلام التركية، وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن الرقابة على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بلغت مستويات غير مسبوقة، مما يعزز حالة التضييق على حرية الإعلام في البلاد.

 

تخوفات برازيلية من ظلمه

 

 

على جانب آخر رفضت المحكمة العليا في البرازيل، الثلاثاء، طلبا من تركيا بتسليم معارض للرئيس رجب طيب أردوغان، وقالت إنه لا توجد ضمانات بخضوعه لمحاكمة عادلة في بلاده.

 

رجل الأعمال علي سيباحي، يمتلك مطاعم في ساو باولو، وهو عضو في حركة الخدمة، وهي حركة تتبع الداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، تعتبرها حكومة أردوغان "منظمة إرهابية".

 

قال القاضي إديسون فاتشين في الحكم الذي أيدته بالإجماع الغرفة الثانية بالمحكمة العليا التي تضم 5 أعضاء "لا يوجد ما يضمن أن يلقى الشخص الذي يتم تسليمه محاكمة نزيهة على يد قاض مستقل".