استهداف مكاتب نواب في فرنسا بعد إقرار البرلمان اتفاقية تجارية بين كندا وأوروبا

استهدفت في الأيام الأخيرة مكاتب عشرات النواب الفرنسيين من الغالبية الرئاسية بعد إقرار البرلمان الفرنسي اتفاقية التبادل التجاري الحر المثيرة للجدل بين أوروبا وكندا (سيتا).

وعلى واجهات مقرات نواب حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" كتبت عبارات مثل "التصويت لسيتا، شكراً، لقد قضي علينا". ووافق البرلمان الفرنسي في 23 تموز/يوليو على "الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" بين الاتحاد الأوروبي وكندا.

وتم رمي بيض على واجهات المباني حيث مكاتب النواب، كما رفعت جدران من الخرسانة أمام بعضها أو ألقيت أسماك فاسدة عند مداخل المكاتب. وتبنت النقابات الزراعية معظم هذه الخطوات.

وترى النقابات الزراعية أن اتفاق سيتا يعني "القضاء على تربية الماشية في فرنسا" وعلى معايير جودة الإنتاج الأوروبية.

وأقر الاتفاق في البرلمان بموافقة 266 نائباً فقط، مقابل رفض 213 آخرين وامتناع 74 عن التصويت. وفي خطوة غير مسبوقة، صوت تسعة نواب من الغالبية الحاكمة ضد الاتفاقية كما امتنع 52 عن التصويت.

ويفترض كذلك أن يوافق مجلس الشيوخ على الاتفاقية لكن لم يحدد بعد موعد لجلسة التصويت.

واستهدف العديد من النواب على موقع تويتر لموافقتهم على الاتفاقية "بما يتعارض مع رأي غالبية الفرنسيين، وعلى حساب المناخ والأجيال المستقبلية".

وبحسب استطلاع للرأي نشره موقع "أوبينيون واي" الاثنين، يعارض 49% من الفرنسيين الاتفاقية.

ونددت الطبقة السياسية بهذه الهجمات. وفي مقال نشر الثلاثاء على موقع "فرانس انفو"، كتب 20 نائباً من الغالبية "نحن بصدد الاعتياد على ما لا يمكن تحمله".

وأضاف النواب "نرى مكاتبنا محاصرة بالجدران ومكسرة، ونواباً يتعرضون للتنديد على مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم صوتوا بشكل غير مناسب، فيما انتهكت حرمة منازل البعض وحتى تعرضت للحرق"، منددين خصوصاً بتخريب مقر النائب من "حزب الجمهورية إلى الأمام" رومان غرو السبت في بيربينيان (جنوب).

وذلك الاعتداء، غير المرتبط بوضوح بالاتفاقية، وقع على هامش تظاهرة لناشطي "السترات الصفراء" الذين يتحركون منذ أشهر ويعتبرون أن التفاوت الاجتماعي والضريبي سببه سياسات ماكرون.

وخلال ذروة هذا العصيان الاجتماعي في الشتاء، تعرضت منازل ومكاتب 80 نائباً لانتهاكات. وتعرض منزل النائب ريشار فيران من حزب "الجمهورية إلى الأمام" لمحاولة حرق في شباط/فبراير.

ودعا وزير الزراعة ديدييه غيوم الثلاثاء إلى "تهدئة الجدال". وقال في حديث لقناة بي أف أم تي في "أنا أكافح ضد ضرب القطاع الزراعي، لكنني أكافح أيضاً ضد مناهضة العمل البرلماني وأعتقد أن هذه الأساليب غير مقبولة".

وتابع "مهاجمة برلمانيين لأنهم صوتوا مع أو ضد مشروع ما ليس بالفعل الديموقراطي".

لكن النائب أليكسيس كوربيار من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي)، ومع تنديده بالعنف، اعتبر أن المزارعين الذين يقومون باستهداف مكاتب النواب "ليسوا مجرمين" ويجب "الإصغاء" إلى غضبهم.