شعبة الاقتصاد الرقمي تحدد استراتيجيتها لتطوير تكنولوجيا المعلومات

 

أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت، عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر، لوضع تصورعملي لأحدث طفرة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في مصر.

 

تضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الالكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس خليل حسن خليل، لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

 

أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، أن المجلس قد ناقش أيضا وضع أسس ومعايير عملية لمبادرة Go Global  بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والتي تهدف للخروج بالشركات المصرية الناشئة للعالمية من خلال التواجد في أهم المحافل الدولية مثل مؤتمر CES بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يعقد سنويا في مدينة لاس فيجاس، ومؤتمر Web Summit في لشبونة، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع المعلومات المصري وترسيخ صورة ذهنية جديدة عن المنتج التكنولوجي الوطني، وخاصة أن الشركات الناشئة المصرية تتمتع بمزايا تنافسية عالية لا تقل عن الشركات الناشئة في أكثر دول العالم تقدماً.

 

كما تم استعراض الخطوات التنفيذية لمبادرة توطين والتي اطلقتها الشعبة في مؤتمرها السنوي مؤخرا، حيث أشار خليل أن هناك 50 شركة قد سحبت كراسة الشروط وجاري تأهيل الشركات طبقا للكراسة، كما أعلنت ثلاثة بنوك مشاركة في تمويل ميكنة صغار المؤسسات من خلال أعضاء الشعبة وهم بنك QNB الأهلي مصر، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية.

 

كما أنه جاري الآن الاعداد لطرح مناقصة لتدريب مديري ومنسوبي الشركات الأعضاء بالشعبة العامة من خلال اتفاقية التعاون مع إيتيدا والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من 400 متدرب على مستوى المحافظات.

 

وأكد مجلس الإدارة على اختيار المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة متحدثًا رسميًا باسم الشعبة دون غيره، بعد تداول أنباء تم فيها الزج باسم الشعبة مؤكدين أنه لا يجوز لاي عضو من أعضاء الجمعية العمومية الزج باسم الشعبة واستخدامها في بيانات صحفية لا تخدم إلا أغراضه الشخصية، وأنه لا يجوز نشر أي أخبار صحفية يذكر فيها اسم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا دون الحصول على موافقة كتابية من الشعبة العامة، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للشعبة والاتحاد العام الرجوع على الجهات التي تقوم بنشر تلك الأخبار في حالة نشر أي أخبار مغلوطة قد تنال من سمعة الشعبة والشركات الأعضاء والعاملين فيها.