الصيد الثمين.. هشام عشماوي ”دليل” الأمن المصري لتقويض الإخوان

 

بعد إعلان الكويت عن ضبط خلية إرهابية من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، ومع قراءة للأحداث فإن هذه الضربة الموجعة للجماعة الإرهابية تأتي بعد فترة وجيزة من تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية للتحقيق معه، بعد ضبطه وتسليمه من السلطات الليبية.

 

كانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، الجمعة، ضبط 8 عناصر مصريين من تنظيم الإخوان صدر بحقهم أحكام بالسجن، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية، بينها اغتيال بركات.

 

 

بهذا.. اتضح أكثر العلاقات المتشابكة التي تجمع الإخوان بالعديد من الإرهابيين، الذين نفذوا ولا يزالوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تهدف إلى زعزعة امن المنطقة.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الاثنين، إن وفدًا أمنيًا مصريًا رفيع المستوى سيصل إلى الكويت في وقت لاحق اليوم، على خلفية ضبط بعض عناصر خلية تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين صدر بحقهم أحكام من جانب القضاء المصري، ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر أمني، لم تورد اسمه، أن الوفد الأمني المصري سيصل الكويت خلال الساعات المقبلة.

 

 

وأشار المصدر إلى أن الكشف عن الخلية الإخوانية في الكويت جاء على هامش التحقيقات التي أجرتها السلطات المصرية والليبية مع الإرهابي هشام عشماوي الذي سلمته ليبيا إلى مصر أخيرا، ولفت المصدر الأمني إلى أن الوفد الأمني المصري سيحمل معه ملفا لبعض الخلايا النائمة داخل الكويت والمرتبطة بتنظيم الإخوان، مؤكدا أن جهاز أمن الدولة سيقوم بعمل تحقيق ومراجعة مدى تورط الأسماء التي يحملها الوفد الأمني.

 

ولفت المصدر إلى أن التحقيقات ستكشف أيضا هوية المواطنين الكويتيين الذين دعموا أعضاء الخلية المصرية بأي صورة كانت، مؤكدا أن كل كويتي يثبت دعمه لأعضاء الخلية سيُحال إلى القضاء.

 

 

في 8 أكتوبر 2018، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، اعتقال المصري هشام عشماوي في مدينة درنة، شرقي البلاد، وقبض على عشماوي، 41 عامًا، الملقب بـ"أبو عمر المهاجر"، وسط مدينة درنة خلال تحرير الجيش الليبي لها من مسلحي ما يعرف بـ"مجلس شورى مجاهدي درنة"، الذي أسسه الليبي سالم دربي، والمكون من عناصر تنظيم القاعدة.

 

ارتكب "مجلس المجاهدين" العديد من الجرائم بحق أهالي المدينة، من بينها اغتيال وتصفية عناصر أمنية واستخباراتية، إلى جانب استقبال مقاتلين أجانب قدموا من مصر واليمن والعراق.

 

 

وفي أواخر عام 2014، أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن تأسيس ما أسماها بـ"إمارته" الأولى في ليبيا، بمدينة درنة، وانشق عدد من عناصر "مجلس المجاهدين"  لينضموا إلى داعش.

 

وظل "مجلس المجاهدين" في هذه الفترة يعمل في الخفاء، متجاهلا التصفيات الميدانية التي كان ينفذها داعش في باحات المساجد وأمام المواطنين، بل غض الطرف أيضا عن مجزرة عائلة "حرير" التي ارتكبها داعش بحق عائلة ليبية.

 

 

مما يزيد الطين بلة، أن هذا المجلس تلقى دعما ماليا وعسكريا وإعلاميا من السلطات الليبية، المتمثلة في المؤتمر الوطني وحكومة الإنقاذ وجماعة الإخوان، التي سخرت كل وسائلها الإعلامية لإظهار هذا المجلس على أنه "وسطي معتدل، وليس له أي ارتباطات بالإرهاب"، علما بأن المجلس نشر بيانات عدة، يرفض فيها الدولة المدنية الديمقراطية والانتخابات.

 

بعد تناغم في العلاقات بين "مجلس المجاهدين" وداعش، بدأت الخلافات تجد طريقها بينهما، فعند اغتيال داعش أحد قادة المجلس، انطلقت المعركة الأولى بين التنظيمين الإرهابيين، واستمرت حتى استطاع "مجلس المجاهدين" دحر داعش.

 

عقب تحرير مدينة بنغازي من داعش والقاعدة، المتمثلة فيما يعرف بـ "مجلس شورى ثوار بنغازي"، توجهت الأنظار نحو مدينة درنة.

 

 

في 7 مايو 2018، أعلن القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة، انطلاق عملية تحرير درنة، وبعد أشهر من الاشتباكات، استطاع الجيش الليبي دحر "مجلس المجاهدين" من المدينة والقضاء عليه، ولكن هنا كانت الصدمة، فهذا المجلس الذي حصل على دعم من حكومة طرابلس، كان يقوم بحماية أخطر العناصر الإرهابية في المدينة، وهو المصري عشماوي.

 

في 28 مايو 2019، وبعد أشهر من التحقيقات، قام الجيش الليبي بتسليم عشماوي إلى السلطات الأمنية المصرية، التي اتهمت "أبو عمر المهاجر"، الذي انتقل إلى سوريا في عام 2013 عبر تركيا، باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق محمد إبراهيم، والتخطيط لتنفيذ مذبحة كمين الفرافرة.