اقتصاد قطر يتنفس الصعداء.. تباطؤ مشروعات ووضع صعب

تنظم الدوحة عام 2022، بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك في ظل تباطوء العمل في مشاريع البنية التحتية التي تصل تكلفتها 200 مليار دولار، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، جاء ذلك بحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبيرج» الذي أشار إلى أن نقص  أعمال البناء بنسبة 1.2 %  خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

 

ضربة اقتصادية لقطر

ووصفت وكالة «بلومبيرج» الظروف الاقتصادية في الدوحة وعجزها عن إنهاء المشاريع بمثابة ضربة للاقتصاد القطري، حيث بدأت حالة الانكماش في قطاع الإنشاءات القطري تؤثر سلبا في أداء الاقتصاد القطري ككل، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي لقطر، من دون حساب النفط والغاز، نموا بلغت نسبته أقل من 2 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري.

 

تجمد قطاعات الاقتصاد القطري 

18% كانت نسبة  النمو السنوية في قطاع التشييد في قطر نهاية العام 2012، كما دخل عمال البناء في سباق مع الزمن منذ عام 2010 عندما فازت قطر باستضافة كأس العالم في  2022، وبدأت تظهر فقاعة الإنشاءات والبناء، التي نجمت عن حق تنظيم مونديال 2022، لينتهي الأمر بتراجع حاد، فيما تجمدت باقي قطاعات الاقتصاد القطري تقريبا.

 

ارتفاع نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية

وأشارت العديد من البيانات التي صدرت عن مصرف قطر الوطني إلى أن ارتفاع الديون الخارجية والداخلية، وتراجع الاستثمارات، فضلا عن ارتفاع نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية، الأمر الذي أشعل غضب شوارع العاصمة القطرية.

كما كشفت البيانات ارتفاع قيمة الديون الداخلية والخارجية إلى أكثر من 150 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، وسجلت الارقام ارتفاعا ملحوظا خلال العام الأخير، في المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على حكومة الدوحة ومؤسساتها التي بلغت نحو 130 مليار دولار.

وبحسب التقرير يؤثر تفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية سلبا على الاستثمارات المحلية التي تهرب بالعادة من الاقتصادات المهددة كحال الدوحة. فوفقا لإحصاءات رسمية تراجع حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة عشرة في المئة خلال الربع الأول من 2018، الأمر الذي يؤكد أن نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو نصف مليون دولار، وهو من أعلى المعدلات في العالم.

أرقام برسم التصاعد، فوفق خبراء ستضطر الدوحة للجوء لأسواق الدين للوفاء بالتعهدات التي قطعتها لدعم الاقتصاد التركي والاستثمار بألمانيا، وهو ما من شأنه زيادة الدين الحكومي والذي يلتهم نحو 70 بالمئة من ناتج قطر المحلي الإجمالي.

في سياق متصل أعلنت الدول الأربع مقاطعتها للدوحة في يونيو 2017،  بعد اكتشاف  دعمها للجماعات الإرهابية وتمويل التنظيمات المتطرفة، بالإضافة إلى استضافة شخصيات متشددة، الأمر الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار بدول عدة في المنطقة.

وقال  السفير القطري لدى روسيا، فهد بن محمد العطية، في المقابلة التي نشرتها «إنترفاكس» في 5 يناير الجاري:  «لازلنا نعاني من الكثير من الضرر" نتيجة المقاطعة، مضيفا: «نحن الآن نتأقلم مع الواقع الجديد، من أجل تخفيف الأثر»، مشيرا إلى الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية على مدار أكثر من عام ونصف العام من المقاطعة، من جراء الحظر الجوي للدول الداعية لمكافحة الإرهاب، على الطائرات القطرية التي تدخل أجواء الدول الأربع.