فضائح تركيا.. أزمات مالية متواصلة..ومحافظ البنك المركزي السابق يكشف الأسرار

حقائق مُثيرة كشفها محافظ البنك المركزي السابق، دورموش يلماز، في تركيا، بشأن الأوضاع الاقتصادية تزامناً مع حكم أردوغان رئيس تركيا، وقال إن حالة التردي الاقتصادي يرجع إلى انعدام الشفافية في الحكومة، فضلاُ عن العشوائية في التعامل مع الأزمات.

 

وبحسب ما نشره  موقع «أحوال» قال «يلماز» إن حكومات بلاده المتعاقبة تظهر أنها تتعامل مع الأزمات الاقتصادية باعتبارها عابرة، لكن عندما تتعمق تلجأ إلى الإنكار، أو تقدم معلومات مجتزئة، كما تسببت أزمة العام الماضي، في خسارة الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، كما وصل التضخم في تركيا في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى عند 25 في المئة، وترافق ذلك مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام.

 

وفي الربع الأخير من 2018، مر الاقتصاد التركي بحالة من الركود، ولم تنخفض نسبة التضخم في البلاد في الشهور اللاحقة سوى قليلا، إذ بقيت عند حدود 19 في المئة.

 

جاء ذلك على عكس ما قاله أردوغان خلال قمة العشرين، التي اختتمت السبت، بإن كل المؤشرات كانت إيجابية في الاقتصاد التركي خلال يونيو الجاري، ولهذا أكد محافظ البنك المركزي السابق، على ضرورة فحص وتدقيق تصريحات أردوغان، والذي يسير ومعه حكومته في مسار ضبابي وقد يقود البلاد نحو الخطر، وذلك بسبب انعدام الشفافية، وتقديم حقائق مبتورة عوضا عن ذلك، بشأن النكسات الاقتصادية الأخيرة.

 

ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ 17 عاما، تتعامل مع الأزمات باعتباره أمرا عارضا سينتهي مع الزمن، ثم تلجأ إلى الإنكار في حال تفاقهما.

 

وضرب مثالا على الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في البلاد، إذ أصبح التصدير أرخص، لكن السعر الذي تدفعه تركيا مقابل الواردات أصبح أعلى، مما يعني أن عائدات التصدير لا تزداد في الحقيقة.

 

وأشار إلى أن مشكلة انعدام الشفافية أدت إلى فقدان ثقة الجمهور بالأرقام الحكومية، مشيرا إلى أنه يتم التعامل بحذر وريبة على المستوى الدولي مع هذه الأرقام.