«السُلطة» تفك لغز حريق العتبة.. الجاني يحاول إخفاء جريمته.. وخبراء يقترحون حلول (صور)

المكان.. العتبة.. الزمان اليوم الخميس.. الحديث حريق اندلع في عدد من المحال، وهرعت سيارات الحماية المدنية وبالتعاون مع المواطنين تم إخماد الحريق، والذي لم يكن الأول من نوعة، بل تكرار لمسلسل اندلاع النيران المتواصل بين الفترة والأخرى، ويكون الجاني مجهول أو ماس كهربائي، ولكن في هذه المرة كشف عدد من الخبراء الأمنيين مفاجأة من العيار الثقيل. 

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمنى، إن الحرائق بشكل عام تكون لأسباب فنية، وبشأن حادث حريق العتبة لم تظهر نتيجة المعمل الجنائي حتى الآن.

وأضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن هناك تصورات لسبب اندلاع حريق العتبة، فقد استمع إلى أقوال متضررى الحادث وقالوا أنهم شعروا برائحة دخان تتزايد من الساعة الخامسة فجر اليوم وكانوا يبحثون عن مصدر رائحة الشياط، وهذا دليل على أن الحريق بدأ تصاعديا ولم يحدث بشكل مفاجى، فمن الواضح أنه بدأ كحريق بسيط ولأن المحلات ملاصقة لبعضها وبها أخشاب ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال، فكان من السهل تزايد الحريق وتنتقل النيران إلى المحلات المتجاورة.

وأضاف «الشاهد»، أنه يستبعد أن تكون بفعل مقصود أو عمل إرهابى، لأن الحريق لم يندلع فجأة، فالعملية الإرهابية تكون باستخدام مواد قابلة للاشتعال تشعل النيران بصورة قوية فجأة.

وطالب الخبير الأمنى، باتخاذ الاحتياطات الأمنية الكاملة فى مثل هذه المناطق التجارية والتى تكون بها المحلات متلاصقة، والتجمعات، فحان الوقت لإنشاء وحدة مطافئ داخل هذه الوحدات وأن تكون هناك معاينات لها خاصة وأن هذه الحرائق تقع بصورة متكررة، وألا تنتظر وحدة الدفاع المدنى حدوث حريق فى هذه التجمعات والمناطق العشوائية فهذه المنشآت لابد أن يكون لها صورة كاملة ليتم وضع خطة تأمينية تتفق مع كل منطقة والتعامل مع أماكن تواجد المياه ووضع علامات وارشادات لمعرفة استخدامها والتعامل مع الحرائق بطفايات الحريق.

وأكد «الشاهد»، أنه يجب تواجد شركات الأمن المتخصصة والدفاع المدنى ووحدة مكافحة الإرهاب و وحدة التعامل مع المشاجرات، فى هذه المناطق المزدحمة، وسرعة اندلاع الحريق تقدمت عن سرعة استجابة البلاغ.

واقترح الخبير الأمنى، حلا لانهاء تلك الحوادث المتكررة، وذلك بصنع خيم أو قمصان من المواد العازلة للحريق مثل التى يرتديها رجال الإطفاء، وإحاطة المحلات والأكشاك بها، وذلك لحمايتها من الحريق وعزل المحلات عن بعضها، وتجنب وقوع خسائر.

وأشار إلى أن على وحدة الأطفاء تصنيع هذه القمصان العازلة للحريق بالتعاون مع المصانع المخصصة والقوات المسلحة لأن لديها مصانع ذات كفاءة عالية، بالتعاون مع أصحاب المحلات، فحان الوقت لنطالب بتصنيع هذه الخيم والقمصان العازلة للحريق.

وتابع «الشاهد»: «السبب الأرجح هو إلقاء سيجارة أو ماس كهربائي خفيف ولكنه امتد، فلم ينتج الحريق عن مادة تم سكبها مثل البنزين أو الكحول مستبعدا شبهه جنائية».

 

بينما قال العقيد هانى المصري، الخبير الأمنى والسياسى، إن واقعة اشتعال الحرائق بمنطقة ميدان العتبة صباح اليوم، تكررت كثيرا، والغريب وجود المطافى على مسافة قريبة من المنطقة، وحتى لو تأخرت فى الاستجابة لن تحدث هذه الحرائق بهذا الشكل الهائل.

وأضاف الخبير الأمنى والسياسى، فى تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن تكرار هذه الواقعة لأكثر من مرة على فترات متقاربة يُثير الجدل، ولا يمكن فى كل مرة نقول إنه ماس كهربائى ونلقى اللوم على عدم سرعة استجابة وحدة المطافى، مشيرا إلى أن الحريق سواء بفعل فاعل أو عدمه يكون تصاعديا ولا تظهر النتيجة إلا بعد وجود عناصر النيابة والطب الشرعى والتحليل الجنائى كما أنه يوجد مطافى قريبة من المكان أمام المسرح القومى بالعتبة وهذا أكبر دليل على أن الحريق انتشر بسرعة.

وأعرب «المصري»، عن مطالبته بإجراء تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الواقعة والأسباب الحقيقية وليست الوهميه أو الظاهرة، ولمعرفة من خلف هذه الحوادث وإذا كانت عناصر إجرامية.

وأشار الخبير الأمنى والسياسى، خلال تصريحاته، إلى أنه هناك احتمال بمحاولة إخفاء الباعة شئ ما عن الرقابة الإدارية والوزارات المسئولة التى تمر عليها فيحاولوا افتعال أزمة الحرائق، ويتم تعويضهم من «تحت الترابيزة» من عناصر إرهابية وإخوان، بعد أن عملوا بلبلة وهذا ما تظهره التحقيقات إذا تم تشكيل لجنة موسعة.

وأكد «المصري»، أنه يجب تشكيل لجنة من الأمن الوطنى والنيابة على أعلى مستوى ويتم التحقيق فى الواقعة بصورة مكثفة للتأكد من الحالة الجنائية لأنها ليست المرة الأولى لحدوث هذه الحرائق.

وعن الاحتياطات الواجب توافرها، أوضح لخبير الأمنى والسياسي، أنه يجب إلزام المحلات بتركيب كاميرات مراقبة ووضع طفايات حريق بمعايير معينة، ومرور دوريات غير ثابته باستمرار بتوقيتات مختلفه.

وتابع: «توسيع مدار الشبهه الجنائية يحد من حدوث هذه الحرائق، فهناك بعض المسجلين خطر فى هذه المناطق وعليهم أحكام نفذوها، يجب معرفة بياناتهم، يجب عزلهم وتخصيص محلات أو أكشاك لهم منفصلة، وعمل تحريات مكثفة بشأنهم، وفرض غرامات على من يمتنع عن تركيب كاميرات، فيجب هذه المنطقة تجد تطبيق حاسم للقانون».