السودان تتحفظ على بيان للاتحاد الأوروبي حول الأوضاع في البلاد

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار العالمية... وإليكم التفاصيل
 

أعربت وزارة الخارجية السودانية اليوم الخميس ،عن تحفظها على بيان مجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول الاتحاد الاوربي حول الاوضاع في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا) إن بيان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي افتقر للموضوعية والتوازن واللغة الرصينة، وتضمن معلومات مغلوطة اعتمدت على تقارير إعلامية غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بأحداث الثالث من يونيو والمزاعم غير المثبتة بوقوع انتهاكات جنسية أثناء العملية.

وأضافت الوزارة أن بيان الاتحاد الاوروبي أغفل الخطوات التي قام بها السودان للتحقيق في أحداث الثالث من يونيو والتزام المجلس العسكري الانتقالي بتقديم كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات في الأحداث للمحاكمة.

وتابعت الوزارة أن المجلس العسكري الانتقالي اعلن منذ البداية رغبته الصادقة والتزامه الكامل بتشكيل حكومة مدنية متوافق عليها وأكد حرصه على العودة الفورية لطاولة المفاوضات مع قوى الحرية والتغيير،وكان على مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يحدد الجهة التي ترفض العودة للمفاوضات المباشرة والجهة التي تضع الشروط المسبقة للتفاوض.

وذكرت الوزارة" لقد رحب المجلس العسكري الانتقالي بمبادرة الاتحاد الإفريقي للمساعدة في التقريب بين الأطراف السودانية إلى جانب اتخاذه العديد من الخطوات لبناء الثقة مع الأطراف المعنية مثل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين من الحركات المسلحة وإعلانه وقفا شاملا لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد وتشكيل لجنة للاتصال بالحركات المسلحة برئاسة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي والتي باشرت مهامها فعلا".

كان مجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي قد حمل في بيان الشهرالجاري المجلس العسكري باعتباره السلطة المسؤولة عن حماية السكان المسؤولية عن الهجمات التي وقعت في 3يونيو،التي أسفرت عن مقتل وجرح العديد من المتظاهرين المدنيين المسالمين ، فضلاً عن العنف الجنسي ،وطالب بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المرتكبة بطريقة مستقلة وشفافة ، ويجب مساءلة مرتكبيها عن أفعالهم.

وطالب بيان المجلس بضرورة إطلاق سراح معتقلى قوى الحرية والتغيير والمدنيين الآخرين الذين تم اعتقالهم واحتجازهم خلال الأحداث الأخيرة،وبضرورة رفع القيود المفروضة على حرية التجمع وحرية وسائل الإعلام والفضاء المدني والحصول على الإنترنت.