مصر تشارك في اجتماعات قمة العشرين باليابان.. غداً

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار الاقتصادية... وإليكم التفاصيل
 

تشارك مصر غداً الجمعة، باجتماعات قمة العشرين G20 في مدينة أوساكا اليابانية بدعوة من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ في الوقت الذي تسعي فيه مصر لطرح سندات دولية " ساموراي" و" الباندا" بعملتي الين الياباني و اليوان الصيني، إذ تستهدف وزارة المالية الوصول بطروحات السندات الدولية لـ7 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل.

 

وفقا لتصريحات مسئولين بإدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة مازالت تدرس اللجوء لتلك الإجراءات لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة بالإضافة للعودة بقوة للأسواق الأسيوية بالتزامن مع خطتها الترويجية لطروحات السندات دول آسيا وأوروبا.

 

وعلي مدار الشهور الماضية شهدت وزارة المالية جولات خارجية لوزيرها الدكتور محمد معيط و نائبه أحمد كجوك، نائب الوزير لشئون السياسيات المالية الكلية، لدول " سنغافورة، اليابان، الصين، وماليزيا، وحتي المباحثات التي تمت مع فيتنام" بالإضافة لاستقبال الوزارة لوفد من البنك الآسيوي للتنمية، بهدف التوصل لاتفاق يقضي بإمكانية لجوء مصر لطرح سندات الساموراي والباندا والدولية أيضا، بخلاف الجوالات الأخرى التي كانت من نصيب دول أوروبية في مقدمتها بريطانيا وعددا من الدول العربية.

 

وزارة المالية أعلنت بشكل صريح أن لجوءها لطرح السندات الدولية يأتي تكليلا لنجاحات سابقة في طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2018 وبعد انقطاع عن السوق العالمي استمر لسنوات طويلة، في الوقت الذي مازال هناك تعطش لدي المستثمرين الأجانب للاكتتاب في السندات الدولية التي تطرحها مصر.

 

وفقا لاستراتيجية الحكومة عبر وزارة المالية والخاصة بخطة التنمية المستدامة 2030 فإن هناك توجها لديها بتنويع مصادر التمويل علي الصعيدين المحلي والدولي، خصوصا بعد انتهاء مصر من إتمام قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار باعتباره شهادة ثقة دولية فيما آلت إليه الأمور الاقتصادية المصرية من تحسن واشادة من المؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.

 

ومع توجهات الحكومة لتوسيع عمليات الاقتراض من الخارج عبر السندات الدولية، فإن فاتورة الدين العام الخارجي ارتفعت لـ96.6 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بعد أن كانت 92.7 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، بالرغم من تأكيدات كلا من الحكومة والبنك المركزي المصري بأن مؤشرات الدين مازالت في الحدود الآمنة، لكن أرصدة الدين شكلت 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

لكن وزارة المالية حتي الآن لم تعلن حجم مستهدفاتها من طروحات السندات الآسيوية، لكن هناك مساع حقيقية لزيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بدون الاقتصار علي الدولار فقط، مؤكدة أن تلك المساعي تزيد من حجم الاحتياطي ومكوناته.