«توت توت» في شبرا الخيمة.. اغتصاب معاقة ذهنياً.. والإعدام العقوبة المُنتظرة

اهتز مجتمعنا فى الآونة الأخيرة لظهور جرائم ضد الإنسانية وتخالف العُرف والأديان السماوية، وهى اغتصاب فتيات من ذوى الإعاقة وإيذائهن جنسيا، وشاهدنا الكثير والكثير من حالات اللاتي وقعن فريسة للاعتداء الوحشى من ذئاب بشرية اندفعت وراء غرائزها الدنيئة، فقد حدثت واقعة اغتصاب جديدة لفتاة ذات إعاقة سمعية ولديها قصور ذهني تبلغ من العمر 16 عامًا تعاني من مشكلة ذهنية وسمعية ومن أسرة فقيرة، ليصبح الفيلم السينمائي «توت توت» ليس مجرد مشاهد سينمائية بل واقعاً ملموساً. 

 

حيث ارتكب الجريمة «أ. ال» عاطل، 24 سنة، بعدما أقدم على خطف الطفلة أثناء خروجها لشراء بعد المتطلبات، حال استقلاله «توك توك» استغله لفعلته المحرمة، وبعد خطفها انتقل بها لمنزله، ثم أشهر في وجهها سلاحا أبيض «سكين» لإرهابها وحتى يتمكن من قتل برائتها باغتصابها، ولم يكف عن ذلك بل قام بسرقة السماعات الطبية التي كانت ترتديها، حتى لا تسطيع الاستغاثة، وبعد أن أشبع رغبته الحيوانية، تركها في حالة إغماء بالشارع، متخيلا أنه فر بفعلته.

 

وقام أهل الضحية، بتحرير بلاغا يحمل رقم "12488" لسنة 2019 جنح شبرا أول، وعرض على النيابة العامة التي أمرت بأخذ عينات واستلام ملابس الضحية التي كانت ترتديها، لإثبات ما تعرضت له المجني عليها، وتم إلقاء القبض على المتهم.

 

وحاول أهل الجاني الضغط على أهل الضحية وابتزازهم بأموال لعقد قرآن الفتاة في النيابة، دون النظر إلى وحشية إبنهم ودون الإلتفات إلى ما فعله بغريزته الحيوانيه بالطفلة البريئة، وكل ما يكترثون به هو إخراج إبنهم «زى الشعرة من العجين».

 

وتواصل المجلس القومي للطفولة والأمومة مع خط نجدة الطفل ووعدوا بأنهم سيساندوا الفتاة بتوفير محامي وستتم المساندة المعنوية والنفسية، حيث أن أهل الفتاة فقراء وغير قادرين على توكيل محامي للدفاع عنها لأن المحامي طلب مبلغ كبير.

 

ومن جانبه فالمجلس القومى للطفولة والأمومة لديه رؤية واضحة لدمج ذوى الاعاقة فى الاستراتيجية قوة الفتاة المراهقة في رؤية لعام 2030، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بذوى الاعاقة.

 

والمراهقات من ذوات الإعاقة، شريحة هامة وكبيرة والتى تتراوح بين 10 إلى 12 مليون شخصًا، وفى ضوء هذا الرقم الكبير لذا نطرح هذه القضية فى محاولة منا لتوضيح حال هذه الشريحة، والوقوف على المعاناة التى يعشينها، باستطلاع اَراء المسئولين فى هذا المجال، والتعرف على واقع ذوات الإعاقة من خلال خبراتهم، فى محاولة لكشف حقيقة العنف الذى يتعرضن له.

 

قالت دكتورة هبه هجرس، عضو لجنة التضامن فى مجلس النواب ، وأمين عام المجلس القومى للمرأة لشئون الاعاقة، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 الذى تقدمت به وتمت الموافقة علي وإقراره فى مجلس النواب، يضاعف العقوبة على مستغل ومرتكب جرائم فى حق الأشخاص ذوى الاعاقة ومن بينها جرائم التعدى على الشرف.

 

وأكدت عضو البرلمان، فى تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن إذا كانت العقوبة 10 سنوات فالقانون يضاعف العقوبة إلى 20 سنة لأن الجريمة تم ارتكابها بحق شخص لا يستطيع الدفاع عن نفسه والقانون يشدد العقوبة وتم تنفيذه منذ إقراره فى ديسمبر 2018.

 

وطالبت أمين عام المجلس القومى للمرأة لشئون الاعاقة، الإعلام بتنبيه الرأى العام بأن الاستغلال والتعدى على جسد فتاة من ذوى الإعاقه وارتكاب أى جريمة بحق هذه الفتاة يعنى أن المجرم سيتعرض لعقاب مضاعف.

 

وفى سياق متصل، أفاد عصام عبدالرحمن، المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خصص عام 2018 لمتحدى الاعاقة، وإن القانون يسمى هؤلاء الأشخاص بذوى الاعاقة وليسوا ذوى الاحتياجات لأن المجتمع هو المعيق لهم وليس أنفسهم.

 

وأضاف المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن الشاب الذى قام بالاعتداء على الفتاة من ذوى الإعاقة فى شبرا الخيمة، سوف يُعاقب طبقا للقانون الجديد، ونريد توعية المجتمع بأن عقوبة التعدى على شخص من ذوى الاعاقه ستكون مضاعفة.

 

وأشار «عبدالرحمن»، إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، لا توجد به ثغرات وما يحاول فعله محامى الجانى هو محاولة لاختراق العُرف وسوف تقع عقوبة على المجرم الذى تعدى على الفتاة طبقا للقانون الجديد.

 

وأكد المستشار الإعلامى للمجلس القومى للمرأة، أن العقوبة تصل إلى إعدام وذلك طبقا للجريمة، حيث أن العقوبة فى حالة إذا كانت التهمة فعل فاضح 20 سنة، وإذا كانت اغتصاب 25سنة وهو أقصى سن فى الحجز، أما إذا كانت واقعة اغتصاب مقترنه بجريمة أخرى تصبح اعدام.

 

وأفاد «عبدالرحمن»، خلال تصريحاته، أنه كلما كان المجتمع واعى للاشخاص متحدى الاعاقة ويحمى حقوقهم كلما قل التجاوز فى حقهم.

 

وأوضح أنه سيكون هناك نوع من اعادة التأهيل النفسي للفتاة المجنى عليها، حيث أن المجلس القومى للمرأة يعمل على بناء الحائط النفسى لذوى الاعاقة كمجنى عليهم ومساعدتهم فى حماية أنفسهم نفسيا.

 

وتابع: «دور الاعلام توعية الاشخاص ذوى الاعاقة بالاحتياط لأنفسهم مهما كانت القوانين رادعة وشديدة العقوبة إلا أن الحيطة والوعى وعدم التساهل فى أمر هذا فى حد ذاته يحمى من الجريمة، والأهالى نواجه معهم مشكلة يفضلوا الرجوع خطوة للوراء دائما، منعا للتعرض للمشاكل ويعتبروا أن الاعاقة فى حد ذاتها وصمة، فيكفى علي الخبر المجهول، يعانوا من الاحباط وعدم القدرة على مواجهة المجتمع، ولكن حينما يكون المجتمع واع لحقوقهم الأهالى سيكون لديهم القوة والشجاعة للدفاع عن أولادهم بشكل أفضل».

 

 

 

فيما قالت الدكتورة مريم حليم عضو المجلس القومى للمرأة، إن حوادث اغتصاب فتيات من ذوى الاعاقة متكررة خاصة فى المناطق العشوائية، نتيجة تعاطى بعض الشباب المواد المخدرة خاصة وبعد انتشار الاستروكس.

 

وأفادت عضو المجلس القومى للمرأة، فى تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، أن المناطق الشعبية هى الأكثر شهرة فى حوادث الاغتصاب لتمركز سائقى التوكتوك والميكروباصات وتعاطيهم المواد المخدرة والتى تعمل على تغيب العقل والذهن وتدفعهم لارتكاب الجرائم.

 

وأضافت «حليم»، أن البطالة وغيب دور المجتمع الرقابى وسوء استخدام الانترنت هم أسباب فى انتشار حوادث الاغتصاب للفتيات عموما، مشيرة إلى أن هناك دور كبير يقع على عاتق مؤسستى الأزهر والكنيسة لتوعي الشباب والأهالى والفتيات بمخاطر هذه الكارثة.

 

وأوضحت عضو  المجلس القومى للمرأة، أن منذ 40 عاما كانت الفتيات متحررة فى الملابس والزينة ومع ذلك لم تحدث مثل هذه الحوادث، والآن على الرغم من حشمة الفتيات وارتداء الحجاب وحتى النقاب لكن لم يسلمن من التحرش والإيذاء الجنسى.

 

وتابعت: «أخبرنى أحد سائقى التوكتوك أنه بمساعدة صديقه اختطفا فتاة لاغتصابها وكانا تحت تأثير المخدر، فهم تخيلا أن تناول المواد المخدرة يمكنهما من فعل أى شئ ويمنحهما الشجاعة الكاملة للتجربة».

 

واستكملت: «بعض الأهالى الأشخاص ذوى الاعاقة لديهم احباط وخوف من مواجهة المجتمع ويشعرون بالوصمة، وفى إحدى الحالات التى تم اغتصابها لمدة 3 أيام متواصلة بعد خطفها من شبكة ممارسة الرذيلة، ولكن رفض الأهل الإبلاغ لخوفهم من الفضيحة وحاولا التنازل عن حق الفتاة البريئة، ولكن المجلس القومى للمرأة ساندهم إلى أن تم أخذ حق الفتاة ومعاقبة المجرم، فنحن نهتم بالحالات ولا نتركها».