محاكمة المسؤولين عن التظاهرات ضد أردوغان في عام 2013 اليوم

ينشر موقع «السُلطة» الإخباري مجموعة من الأخبار العالمية... وإليكم التفاصيل

 

بدأت، الإثنين، محاكمة شخصيات عديدة من المجتمع المدني التركي، من بينهم رجل الأعمال عثمان كافالا، لاتهامهم بمحاولة "الإطاحة بحكومة" رجب طيب أردوغان خلال الاحتجاجات الواسعة في عام 2013، في اتهامات يعتبرها الدفاع مضللة.

 

عقدت أول جلسة استماع تحت إجراءات أمنية مشددة في سجن سيليفري الذي يقع في منطقة قريبة من اسطنبول، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس في المكان، ويواجه المتهمون الـ16 السجن مدى الحياة في هذه القضية التي تثير تخوف المدافعين عن حقوق الإنسان، ويندد هؤلاء بـ"مطاردة شعواء" ويؤكدون أن لا وجود "لذرة دليل" تدعم التهم.

 

من بين المحاكمين، رجل الأعمال عثمان كافالا الذي بات احتجازه لأكثر من 600 يوم رمزاً للقمع الذي يتعرض له الفاعلون في المجتمع المدني في تركيا، خصوصاً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وكافالا شخصية معروفة وتحظى بالاحترام في الأوساط الثقافية في أوروبا. وهو متهم بتمويل التظاهرات الكبرى ضد إردوغان في عام 2013، التي عرفت باسم "حراك جيزي".

 

ورفض كافالا خلال جلسة الاستماع "الادعاءات غير العقلانية الخالية من الأدلة" ضده، مؤكداً "لم اكن في حياتي مؤيداً لتغيير حكومات إلا عبر انتخابات حرة".

بدأ "حراك جيزي" باعتصام ناشطين بيئيين للمطالبة بحماية حديقة جيزي إحدى المساحات الخضراء القليلة في قلب اسطنبول. وبعد القمع الوحشي، تحوّل الاعتصام إلى حراك أكثر شمولية ضد إردوغان الذي كان حينها رئيساً للوزراء، وتأتي المحاكمة غداة هزيمة حزب إردوغان "العدالة والتنمية" في الانتخابات البلدية في اسطنبول.

 

 

ويقدّم المدعي العام في قراره الاتهامي المؤلف من 657 صفحة حراك جيزي على أنه عملية مسيّرة من الخارج لإلحاق الضرر بتركيا، ويرد في الوثيقة التي صيغت بلهجة تنم عن وجود مؤامرة "لم يجر أي من ذلك بالصدفة...كان هناك دعم خارجي في إطار عملية هادفة إلى إركاع الجمهورية التركية".

 

يرى أندرو غارنر الباحث من منظمة العفو الدولية في تركيا أن القرار الاتهامي "لا يتضمن ذرة دليل تثبت أن (المتهمين) كانوا متورطين في أي نشاط إجرامي، ناهيك عن تآمرهم للإطاحة بالحكومة"، ويضيف غاردنر "بدلاً من ذلك، يجهد (القرار) بطريقة سخيفة لتصوير أنشطة اجتماعية عادية على أنها جرائم"، مندداً بـ"مطاردة شعواء".

 

 

الشخصية المركزية في هذه القضية التي يركز إردوغان هجماته عليها هي عثمان كافالا، ويتهمه إردوغان بـ"تمويل الإرهابيين"، مشبهاً إياه أكثر من مرة برجل الأعمال والملياردير الأميركي المجري الأصل جورج سوروس الذي يثير تنديداً واسعاً بين قادة الدول السلطويين.