رئيس إسكان النواب يكشف لـ«السُلطة» حقيقة البت في مشروع قانون الإيجار القديم

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من الاخبار المحلية... واليكم التفاصيل

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ما أثير خلال الأيام الماضية بشأن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإيجار القديم غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أن مناقشة مجلس النواب للمشروع ليس بالضروري الإنتهاء منه والبت فيه.

وأكد «والي» في تصريحاته الخاصة لـ«السُلطة»، أن القانون مازال على قيد الدراسة في المجلس وليس كما أذيع من أكاذيب أنه واجب التنفيذ،  وتايع: حتى  الآن قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس «قانون» وسوف يخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت قبة.

واستكمل:  الجميع يعلم أن مشروع قانون الايجارات من القوانين الهامة التى  تعود إلى سنوات ماضية وخلفت آثار لابد من حلها، ولكن المجالس النيابية السابقة لم تتطرق لها من قريب أو من بعيد، فكان قدر هذا البرلمان منذ بداية دور الانعقاد الأول أن يواجه الصعاب ويتحمل الكثير بقيادة الفقيه الدستورى الدكتور على عبد العال الذى له باع طويل ويمتلك الخبرة فى مثل هذه الأمور ويحرص دائماً على تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على حق المواطن وعدم خروج أى مشروع قانون للنور.

وأكد «والي»، أنه يجب الموافقة على المشروع من قبل أغلبية أعضاء المجلس، في ضوء المصلحة العامة ويراعى البعد الاجتماعى للسكان.

واختتم: «من الطبيعى عند مناقشة قانون مثل الإيجارات القديمة الذى عفى عليه الزمن وتراكمت سلبياته منذ عام 1996 فإنه أمر جائز و وارد أن يحدث أختلاف فى وجهات النظر وتعدد الاقتراحات والآراء بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة من أجل المصلحة العامة وليست المصلحة الخاصة وهو ما سعت إليه لجنة الإسكان بالبرلمان خلال مناقشتها للمشروع».