النيابة الإدارية تحيل صراف بالبنك الزراعي للمحاكمة لاختلاسه 3.4 مليون

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث.. وإليكم التفاصيل
 

أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي، بمحافظة المنيا سابقًا، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اختلاسه مبلغ (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه) من البنك الزراعي المصري الفرع الرئيسي بمحافظة المنيا، مما كان من شأنه الإضرار بالمال العام.

 

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي – قطاع المنيا، بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يوميًا لخزينة الفرع  وتقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس مبلغ  ٣٤٦٠٠٠٠ جنيه (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه) والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذًا لدورهم الرقابي على وحدات البنك.

 

باشرت نيابة المنيا الإدارية تحقيقاتها في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٧ بمعرفة المستشار أبوجبل خليفة، بإشراف المستشار حسام فاروق، مدير النيابة، وكشفت التحقيقات أنه أثناء الدورة الرقابية علي وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وستين ألف جنيه، وتبين اختلاس المتهم المذكور المبلغ لنفسه بدون حق من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقاً والبنك الزراعي المصري حالياً، وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته، مما نتج عنه  الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ مضافاً إليه مصاريف إدارية بواقع ١٠٪، وما يقارب مبلغ أحد عشر ألف جنيه قيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا.

 

كما قام المتهم بالتزوير والتلاعب باستمارات ٥ حسابات الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعليًا واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ آنف الذكر وهروبه من العمل عند إجراء عمليه الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك.

 

كما أمرت النيابة بمساءلة 13 متهمًا من العاملين بالبنك تأديبياً، حيث كشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالتخلي عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة مما سهل للأخير اختلاس المبالغ، كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة بما يفيد أن النقدية أصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.

 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين الـ13 كل حسب اختصاصه بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جردًا صوريًا ولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جردًا فعليًا وذلك بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد مما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ آنف الذكر.

 

وأكدت التحقيقات عدم قيام مسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري بمتابعة كاميرات المراقبة وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال خلل المنظومة الأمنية بالقطاع، مما ترتب عليه عدم وجود رقابة فعالة على دخول وخروج العاملين بالقطاع ومنهم صراف الخزينة وعدم وجود تقارير أمنية عن تصرفات غير طبيعية للمتهم المذكور بالمخالفة للكتب الدورية وتعليمات البنك.

 

وفي أعقاب اكتشاف الواقعة قام المتهم الأول بسداد كامل المبلغ المختلس فقط دون المصاريف الإدارية وقيمة فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عليه، وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم الأول للمحاكمة العاجلة ومسائلة باقي المتهمين تأديبياً.