جدلاً واسعاً في جلسة النواب اليوم والسبب

ينشر موقع السلطة الإخباري مجموعة من اخبار مصر... واليكم التفاصيل
 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، جدلًا واسعًا حول الموقف القانونى للنائب هانى الحناوى المطلوب رفع الحصانة عنه من النائب العام بعد إعلان النائب خلال الجلسة بأن النيابة العامة رفضت إيداع النائب لمبلغ مليون و750 ألف جنيه في خزينة النيابة للتصالح في القضية المطلوب رفع الحصانة عنه فيها بتحريره شيكا بدون رصيد.

 

وقال النائب إن «المبلغ موجود معه في السيارة ويريد دفعه»، مضيفًا: «زى ما بنحمى الناس بره لازم نحميهم جوه المجلس».

 

واستعان الدكتور على عبدالعال برأي أعضاء من اللجنة التشريعية والقانونيين بالمجلس للوصول لحل مناسب باستخدام روح القانون.

 

وقال النائب كمال أحمد إن «دور المجلس واضح في نظر قانونية البلاغ من عدمه، وتبين أن البلاغ ليس كيديا، موضحا أنه وفقا للمدة القانونية فإن رفع الحصانة عن النائب ستتم اليوم في تمام الساعة الثانية عشر، بعد مرور 30 يوما على مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائب أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية».

 

وأكد «عبدالعال» أنه تم تأجيل رفع الحصانة عن النائب لحين التصالح مع المدعي عليه، قائلًا: «في حال عدم التصالح يتم رفع الحصانة عن النائب في جلسة أخرى للبرلمان»، مشيرًا إلى أن «دور البرلمان هو النظر في كيدية البلاغ من عدمه، وليس تحصيل قيمة المبلغ محل القضية»، مؤكدًا أن «مجلس النواب لا يتستر على أي نائب من نوابه في حال ارتكابه أي مخالفة«.

 

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، أن دور اللجنة النظر في كيدية البلاغ من عدمه، حيث تبين أنه لا كيدية في البلاغ المقدم من النائب العام ضد النائب هاني الحناوي.

 

فيما رأى النائب ضياء الدين داوود، أن يتم تأجيل رفع الحصانة عن النائب، على أن يتم التواصل مع وزير العدل لفتح أحد الخزائن وسداد النائب للمبلغ محل القضية، طالما النية منعقدة على السداد.

 

وقال النائب محمد مدينة، عضو «التشريعية»: «اللجنة حريصة على اتقاء شر رفع الحصانة عن أي نائب»، مشيرًا إلى أن «اللجنة بادرت أكثر من مرة بطلب الحناوى للحضور لنظر في كيدية البلاغ، إلا أنه لم يحضر، وأرسل رسالة لرئيس المجلس وصف بها اللجنة التشريعية بجملة (أليس بينكم رجل رشيد)، ونحن عاتبين عليه» مضيفًا: «كيف للجنة بها 50 عضوا أغلبهم رجال قانون ألا يكون بينهم رجل رشيد».

 

وعلق «مدينة» على اقتراح بسداد المبلغ في خزينة المجلس أنه «غير قانوني، وغير مقبول حتى لو وافق عليه وزير العدل، لأن إيداع يكون في خزينة المحكمة مباشرة»، وهو ما أيده رئيس المجلس.

 

وقال النائب علاء عابد، إن طلب النائب سداد الدين وأنه بحوزته المبلغ المطلوب، يثبت حسن النية، حتى إن كان المجلس أمام اختبار حقيقي لتطبيق اللائحة أو مخالفة القانون، لذلك يري ألا يتم إسقاط عضوية النائب لحسن النية، على أن يدفع الدين.

 

وقرر الدكتور على عبدالعال إيداع المبلغ والتحفظ عليه لصالح المدين حتي يتم التصالح وتأجيل نظر رفع الحصانة لحين التصالح، وإذا لم يتم التصالح سينظر المجلس في رفع الحصانة عن النائب.

 

ووجه «عبدالعال» حديثه للنائب المدان، بأن عضوية مجلس النواب لا تؤدي إلى سقوط الدعوى بالتقادم، وطالبه بسداد الأموال وردها، حتى لا يتم الطعن عليه ويتم منعه من الترشح بعد ذلك.

 

من جانبه، اقترح المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، أن يقوم أي من ذوي العضو، سواء زوجته أو نجله، بإيداع المبلغ محل الدين، في خزينة النيابة العامة فوراً لإثبات حسن نية العضو، وحتى لا يتعرض المجلس لموضوع الحصانة، ورد رئيس المجلس وطلب من الوزير الاتصال بالمسؤولين لاتخاذ هذا الإجراء.

 

وبعد دقائق رد وزير شؤون مجلس النواب، بأنه تقلى اتصالًا بأن النائب العام أصدر أمراً لنيابة الهرم بقبول المبلغ على ذمة القضية.

 

وقال الدكتور على عبدالعال، محذراً النواب من التوقيع على الشيكات وإيصالات الأمانة والتوكيلات العامة: «خليك حريص أمام الشيكات ووصلات الأمانة والتوكيل العام، هي إيصالات الأمانة دي سهلة، مش عارف أنتوا الملايين دي بتودوها فين ؟»، مضيفًا: «ميصحش عضو مجلس النواب يمضي شيكات بدون رصيد، مش عايز لأسمع موضوع الشيكات بدون رصيد تاني في المجلس.. لازم تحافظوا على صورتكم أمام الناخبين».

 

كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبدالحكيم عبدالله عبدالحكيم، بشأن تحرير شيكات بدون رصيد لصالح شركة خاصة للتعمير والإنشاء، بقيمة مليون و550 ألف جنيه، قيمة وحدة سكنة.

 

وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها إن الموضوع يتعلق بإصدار 3 شيكات للشركة لا يقابلها رصيد، نظير شراء وحدة سكنية، وقدم النائب المذكور صورة من صحيفة الدعوى وسبب إصدار تلك الشيكات وثبت أنها بعقد مدني، وتم به رفع دعوى مدنية لم يصدر فيها حكم نهائي، لذلك ترى اللجنة رفض طلب رفع الحصانة لوجود شبهة الكيدية.

 

وقال النائب عبدالحكيم عبدالله الشهير بـ«نبيل شاهين» متهماً الشركة بالنصب، وأنه بعد عامين ونصف العام من حجز الوحدة لم يستلم الوحدة ولم تقم الشركة بأي إنشاءات وأنه طلب استرداد المبلغ، إلا أن الشركة طلب خصم 10% من المبلغ المدفوع، إلا أن النائب رفض طلب الشركة وتوقف عن سداد باقي الأقساط.

 

ورد رئيس مجلس النواب، على النائب قائلا: «هو شيك في نهاية الأمر.. حاول تحلها.. عيب ميصحش.. من فضلك سدد الفلوس».