النائب العام يحيل المتهمين بقضية فساد الاوقاف للجنايات

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار الحوادث واليكم التفاصيل..

أحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق  قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، و مدير عام الملكية العقارية  بهيئة الأوقاف المصرية  وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 336.66400 جنيه مصري ( ثلاثمائة ستة وثلاثون مليونا وستة وستون الفا وأربعمائة جنيه مصري )

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم بأن حصلوا للمتهم الرابع للحصول على قطع اراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، و قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقع، صحيح، بأن أخبر ث المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بادارة الأستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الاساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع ، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الإستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الإستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي ، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وإعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها ، بنية إستعمال المحرر الزور فيما زور لأجله ، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.

وأقر المتهون الثلاثة بالتحقيقات أن تقديرات السعر الاساسي لاراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الإستبدال ولا تكون موجودة بملف ادارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات ، ومن ثم فإن خلو أوراق ملفات الإستبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الإستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما شهد به الشهود بالتحقيقات

واعترفوا بالتحقيقات أن السعر الأساسي لا يعلم، أي من موظفي إدارة الإستبدال لأنه لا يوجد مستند لديهم بإدارة الإستبدال بايد حقيقة السعر الأساسي القدر من لجنة الاستبدال وهو ما يطابق ما جاء بأقوال الشهود بالتحقيقات .