تفاصيل جديدة حول قانون البنوك الجديد

ينشر موقع «السُلطة»  الإخباري مجموعة من أخبار الاقتصاد واليكم التفاصيل..

قال المصرى جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن قانون البنوك الجديد استثنى البنوك الرقمية والبنوك التى تباشر أنواع محددة من الأعمال المصرفية وتركز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شرط الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه؛ بهدف تشجيع التكنولوجيا المالية والتيسير على البنوك المتخصصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تصريحات صحفية له لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، أشار إلى أن المقصود بالبنوك المتخصصة هى البنوك التى تقدم خدمات محددة وتتلقى ودائع وتمنح قروضاً لسقف محدد، وتوجه قروضها نحو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمعروفة بـ(Tier 2 banks).

وأضاف أن بنوك التنمية الصناعى والبنك الزراعى وبنك تنمية الصادرات والعقارى وغيرها من البنوك، التى تبدو من اسمها متخصصة، إلا أنها ليست بنوكا متخصصة لأنها تمارس جميع الأنشطة المصرفية المسموح بها من البنك المركزى وبالتالى لا يندرج عليها الاستثناء من شرط رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه.