اول مايو.. سداد المستحقات الحكومية الكترونيا

انتهت وزارة المالية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق منظومة تحصيل المستحقات المالية الحكومية الكترونيا، وذلك تفعيلا لقرار وزير المالية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ والمعدل برقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٨، والذي يتيح للمواطنين سداد المستحقات المالية الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية فيما يزيد عن ٥٠٠ جنيه بإحدى الوسائل الإلكترونية، اعتبارا من اول مايو المقبل مع إتاحة سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى، إما ما يزيد عن ١٠ الاف جنيه سيتم سداده من خلال فروع البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

وذكر بيان اصدرته الوزارة، اليوم الاحد، ان هذا الاعتماد علي الدفع الالكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، يأتي تنفيذا لقرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول الي مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتنفيذا للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية في السداد.

واضاف البيان، انه فيما يتعلق باليات ووسائل الدفع الالكترونية فانه سيتم استخدام الوسائل التالية وهى كروت المرتبات او كروت الحسابات البنكية او الكروت مسبقة الدفع او كروت الائتمان او عن طريق الانترنت.

واوضح البيان، انه سيتم توفير الكروت مسبقة الدفع مجانا ولمدة ٦ شهور اعتبارا من اول مايو ٢٠١٩ من خلال البنوك الاتية ( الاهلى - مصر - القاهرة - الزراعى المصرى - التجارى الدولى ).

وأشار البيان، الي أنه تم الانتهاء من انشاء قواعد البيانات المالية لبعض الجهات الحكومية المختلفة والتي تمكن المواطنين من الدفع مباشرة من خلال حساباتهم المصرفية للخدمات العامة.

وتواصل وزراه المالية تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين ادارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة الي جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة، حيث تم حتي الان نشر نحو ١٥٠٠٠ ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال، مكاتب الشهر العقاري وادارات المرور والجامعات والاحياء وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.

وقامت الوزارة خلال الفترة الماضية بعقد عدد من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسئولي وزارة المالية بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة والتعامل مع نقاط التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.

وتعد المنظومة الالكترونية الجديدة إنجازًا غير مسبوق، حيث انها ستساهم عند تطبيقها بشكل ملحوظ فى تحسين أداء الاقتصاد المصري، فالاقتصاد المصري في الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدي لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.