«البرلمان» يوافق على مواد النائب العام ومجلس الدولة بالتعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي آليات تعيين النائب العام، وفق التعديلات الدستورية المقترحة.

 

جاء ذلك بجلسة البرلمان لمناقشة مواد التعديلات، مادة مادة، حيث نصت الموافقة علي مادة 189/ الفقرة الثانية (مستبدلة): «ويتولى النيابة العامة نائب عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».

 

كما وافق الأعضاء على مادة 190 (مستبدلة): «بشأن مجلس الدولة كونه جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه ومراجعة مشروعات العقود التي يحددها ويحدد قيمتها القانون، وتكون الدولة أو أحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، فيما وشهدت الجلسة حذف "قرارات مجالس التأديب" من هذه المادة، وأًبحت الفقرة الثانية بأن يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية».