«التخطيط» و «المالية» تختتمان ورشة مناقشة إصلاح الاقتصاد الكلي (صور)

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالتعاون مع وزارة المالية، ورشة عمل مناقشة خطة عمل السنة الثانية لمشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، التي عقدت من 4 إلى 6 أبريل الجاري، وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مدته خمس سنوات، بدأ في 2018، وينتهي في 2023، وقامت الوكالة بتصميم هذا المشروع، بهدف دعم جهود الإصلاح التي تبذلها الحكومة المصرية.

 

وأشار أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط، خلال فعاليات اليوم الختامي للورشة، إلى أن الغرض من مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي، هو دعم الحكومة المصرية من خلال هدفين رئيسين، أولهما هو تحسين تخطيط الاستثمارات العامة، وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها لتعزيز إنتاجية الأصول العامة، وتحسين كفاءه وفعالية الخدمات العامة، والهدف الثانى يتمثل في زيادة كفاءة إدارة المالية العامة، وذلك لتحسين الإدارة المالية وإعداد الموازنة والرقابة على النفقات، وتعزيز كفاءة وشفافية ومساءلة الموازنة.

 

وأضاف كمالي، أن مشروع إصلاح، واستقرار الاقتصاد الكلي، يخطو بخطى ثابتة وجيدة، وهو يعد فرصة هامة في تحسين وتطوير الأداء الحكومي، وخاصة لوزارتي التخطيط والمالية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها المشروع، مؤكداً على ضرورة استغلال تلك الإمكانيات على الوجه الأمثل لإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي بوزارتي التخطيط والمالية.

 

وأوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أنه لا يمكن الوصول إلى الاستدامة والمؤسسية فى أى جهة دون مشاركة جميع العاملين بتلك الجهة وأن يكون لديهم قناعة كاملة بكل ما يحدث من تطوير، وأضاف كمالى أننا لدينا فرصة ذهبية حاليًا لخدمة البلاد وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية والقدرة على العمل لنقل البلاد نقلة نوعية مختلفة.

 

ومن جانبه أشار محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إلى أن وزارتى التخطيط والمالية تعدان الذراعان الأساسيان اللذان يقودان الاستقرار والإصلاح الاقتصادى فى الدولة، حيث يقع على عاتقهما التخطيط لمستقبل مصر، من ناحية التخطيط كذلك مسئولية وزارة المالية التى تتمثل فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك الخطط، موضحا أن هناك حالة من التواصل والتعاون المستمر بين الوزارتين.

 

وشملت جلسات الورشة مناقشة القضايا الشاملة وقصص النجاح التي تهم فرق العمل في الوزارتين، وعروضًا مقدمة من خبراء فى الموضوعات فى أربعة مجالات هى مبادئ موازنة البرامج، أدوات واستراتيجيات الاتصال، قيمة التطوير التنظيمى، وأخيرًا قضايا التحليل المشترك بين القطاعات والتحليل المتعلق بالنوع والتحليل المكانى.