«هالة السعيد» تفتتح الدورة الـ44 لاجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، بافتتاح أعمال الدورة الـ44 من اجتماعات مجلس محافظي البنك السنوية التي تنعقد بمدينة مراكش بالمغرب على مدار يومي 5 و6 ابريل الحالي 

وأكدت هالة السعيد خلال كلمتها أن العالم أجمع يشهد حاليًا العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية المتسارعة وشديدة الدقة التي ألقت بظلالها على الاحتياجات والتحديات التنموية في مختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك مشيرة إلي سعى العديد من تلك الدول في ظل هذه التحديات إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة وفقًا لأجندة وطنية تتسق مع الأهداف الأممية التي تضمنتها خطة التنمية المستدامة 2030.

وتابعت السعيد أن تلك الجهود والخطط الوطنية تواجه حاجة ملحة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة والتي يتمثل أهمها فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، والاتجاه إلى الدخول في طور جديد من الثورة الصناعية؛ فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف مضيفة أن هذا يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب أو من هم في الفئة العمرية بين 15 و 30 عامًا العمل على استيعاب تلك التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنويًا والمقدرة أعدادهم بنحو 100 مليون نسمة بمعدل 10 مليون نسمة سنويًا حتى عام 2030.

وأكدت محافظ مصر بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية أن قضية تمويل التنمية تظل هي أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على السير قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية المستدامة مشيرة إلى أن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء في إطارِ أممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في إطار وطني يتمثل في الحاجة الماسة لتلك الخطط والبرامج لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة وما يقتضيه ذلك من عقد شراكات فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة، والتي تتفاوت التقديرات بشأنها، إلا أنها تُجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات إلى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية، موضحة أن التقديرات تشير إلى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 إلى 7 ترليون دولار سنويًا حتى عام 2030، في حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة في الدول الشقيقة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنحو تريليون دولار.

وأشادت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد بالنموذج التنموي الشامل الذي يتبناه البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للبنك، والذي يضم كل الشركاء من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز الأبحاث والجامعات، مؤكدة على أهمية دور البنك في تكوين سلاسل القيمة، وكذلك دوره الهام في تشجيع القطاعات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بميزة تنافسية متابعة أن هذا النهج التشاركي يعد هو الأنسب وطنيًا وإقليميًا وعالميًا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو ما أكدته الأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030 من خلال الهدف السابع عشر بضرورة "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

ودعت السعيد البنك الإسلامي للتنمية بمؤسساته لمواصلة العمل على هذا النهج في تنفيذ الاستراتيجية العشرية للبنك، مع استمرار الشراكة التنموية الفاعلة مع المؤسسات المالية الأعضاء في مجموعة التنسيق العربية، وكذا الشراكة مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية الأخرى لتوفير تمويلات مشتركة للاحتياجات التمويلية الضخمة التي تتطلبها مشروعات التنمية خاصة مشروعات البنية التحتية اللازمة لتحقيق الربط الإقليمي وتيسير التجارة البينية والاستثمار المشترك بين الدول الأعضاء وتحقيق النمو المستدام.

جدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك تعقد في المقر الرئيسي بجدة، ودورتين في بلدين عضوين في منظمة التعاون الإسلامي حيث تم عقدها العام الماضي بتونس على أن تنظم هذا العام بالمغرب لتعود في 2020 إلى المقر الرئيسي في جدة. 

ويُشار إلى أن وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد تم تعيينها محافظًا لجمهورية مصر العربية بمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في أغسطس الماضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.