قانوني: «مفيش حاجة اسمها الدستور خالد»

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعديل المادة الخاصة بكوتة المرأة في مجلس النواب، لا تتعارض مع أي مادة من الدستور.

 

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد، قائلا: «مفيش حاجة اسمها إن الدستور خالد.. وهناك قاعدة تقول قانون الضرورة»، متابعا: «كوتة المرأة في مقاعد البرلمان، لا يتناقض مع أي مادة دستورية أخرى».

 

وتابع أستاذ القانون الدستوري: «صور التمييز التي تجافي الدستور هو أي تفرقة أو استبعاد ينال من الحقوق التي منحها الدستور»، متابعا: «كوتة المرأة يتميز إيجابي لا يتعارض مع الحقوق، ومثال على ذلك المادة 180 من الدستور التي تتحدث عن المجالس المحلية وتضم كوتة لعدد من الفئات مثل الشباب والمسيحين، وكذلك المادة 80 الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي حددت نسبة فرص العمل لهم في الدولة».