500 وحدة سكنية للشباب بـ قنا.. تابع التفاصيل

وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه، على مساهمة الصندوق في رأس مال شركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تمت الموافقة على تحمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سداد القيمة المطلوبة لعمل شبكة الصرف المغطي الداخلية ومحطة الرفع وخط الطرد لصرف المياه الأرضية بالمنطقة إلى خليج السويس، بمشروع تنفيذ 84 عمارة سكنية بمدينة الشيخ خليفة بن زايد للإسكان الاجتماعي، بحي عتاقة بمحافظة السويس «منحة إماراتية»، وذلك بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليون جنيه، وذلك حتى يُمكن الاستفادة من تلك الوحدات، وتسكين المواطنين المستحقين بها.

وأضافت عبد الحميد، وافق مجلس إدارة الصندوق أيضًا على تخصيص 500 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في محيط واحد بمدينة قنا الجديدة، لتكون بمثابة مدينة سكنية لشباب المهندسين بالمحافظة، بسعر الإعلان التاسع وهو 184 ألف جنيه للوحدة، بخلاف مبلغ 9200 جنيه كوديعة للصيانة، وبذات شروط الإعلان العاشر، مع اتخاذ اللازم نحو إبرام بروتوكول تعاون بين الصندوق ونقابة المُهندسين.

وأشارت الرئيس التنفيذية للصندوق، إلى أنه تمت الموافقة على طرح نادي الزهور الرياضي بموقع 4272 وحدة إسكان اجتماعي بجمصة بمحافظة الدقهلية للإيجار الشهري لمدة 5 سنوات بنظام المزايدة العلنية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018، واللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998- بما لا يتعارض مع هذا القانون، وذلك من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتابعة وتنسيق من قبل قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، وبعد الحصول على موافقة وزير الإسكان، على أن يكون التأجير لمدة 5 سنوات.

وتابعت الرئيس التنفيذي للصندوق، ويُعاد تقييم الموقف قبل انتهاء المدة الإيجارية بـ 6 أشهر من حيث تجديد الإيجار أو البيع بالطريقة المقررة قانونًا، وتكون الآلية السابقة هي قاعدة عامة يتم اتباعها في جميع النوادي المقامة على أراضي مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الجديدة، بحيث يتم توريد القيمة الإيجارية مباشرة لحساب الصندوق بالبنك المركزي المصري.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نماذج عقود التمويل العقارى للوحدات المدعومة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على التعامل بها، ويتم توقيع العقد بين 3 أطراف، وهى (الصندوق – جهة التمويل العقاري – المستثمر)، كما تم عرض مشروع موازنة الصندوق للعام المالي القادم 2019/2020.