«CIT» تستضيف مبادرة وزارة الاتصالات لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية

عقدت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، راعي الصناعة الرقمية جلسة إستماع لمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بحضور أعضاء مجموعة عمل أمن البيانات والمعلومات بالغرفة ونخبة من مطوري البرمجيات والتطبيقات الذكية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلين عن البنك المركزي ووزارة الكهرباء والمركز المصري للاستجابة للطوارئ المعلوماتية "سيرت CERT".

 

عقدت الجلسة بحضور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي استعرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأعتبر الحضور أن اللائحة بكافة تفاصيلها جاء مشجع جدا لقطاع الإستثمار، كما أشادوا بمواكبة اللائحة للمستجدات الحديثة في اتجاهات التكنولوجيا وإتباع المعايير الدولية المتعارف عليها بما يضمن حقوق الشركات والمستخدمين، بالإضافة إلى الأطر التنفيذية لنصوص القانون الفاعلة والحيادية .

 

وصرح وليد جاد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT قائلاً:«إننا لمسنا مستوى رضاء الشركات وممثلي الجهات الحكومية عن مسودة اللائحة والتي تعد طفرة حقيقية في المنظومة القانونية لمختلف القضايا الفنية، والتي من شأنها تحقيق ضمانات كبيرة للمواطنين ورفع مستوى الأمن السيبراني في قطاع الأعمال ومختلف الجهات والهيئات الحكومية وهو ما سيساعد علي تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة في الوصول لوطن رقمي آمن، ويرجع ذلك لما تتضمنه المسودة من أطر تنظيمية وبنود قانونية من شأنها خلق ضوابط إجرائية تساهم في تحقيق العدالة وتشجع على الإستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات».

 

وأشارجاد قائلاً: «بالأصالة عن الغرفة الذي تضم أكثر من 1200 شركة من العاملين والمتخصصين في مختلف قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالنيابة عن كافة خبراء الصناعة في كافة الجهات الحكومية والهيئات والقطاعات الرسمية فإننا نتوجه للدكتورعمرو طلعت وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالشكرعلى توجيهاته للخروج بهذه المسودة التي تعد طفرة غير مسبوقة في المنطقة العربية والحرص الدائم على التواصل البناء مع مؤسسات المجتمع المدني للإستماع للآراء ورصد المتطلبات والإحتياجات، وهو ماشهده كافة الحضور خلال ورشة العمل، منوهاً إننا نعي قيمة المسئولية التي تقع على عاتقنا للسير قدماً بإتجاه التحول الرقمي للمجتمع المصري بما يتناسب مع المكانة الرائدة لحكومتنا الرشيدة إقليمياً وعالمياً».

 

والجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية للقانون تناولت العديد من التفاصيل والإجراءات والمعايير التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتعارف عليها، كما تتيح المسودة التعامل مع الأدلة الرقمية والحفاظ عليها بشكل يضمن حجية الدليل الرقمي في الاثبات ويدعم حماية حقوق المستخدمين وأصحاب الحقوق وتحمي بيانات المواطنين وتدعم الاستثمار في عصر التحول الرقمي الذي تعد المخاطر الأمنية الرقمية أحد أهم التحديات التي تعيق مسيرة تقدمه.