رئيس الوزارء يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروع «ممشى أهل مصر»

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين، لمتابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير واجهات نهر النيل، والمسمى مشروع «ممشى أهل مصر»، وذلك بحضور وزراء العدل، والري، والبيئة، والنقل، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

 

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير واجهات نهر النيل، يعد أحد المشروعات التى ستغير وجه القاهرة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يسهم فى إعادة الوجه الحضارى للقاهرة النيلية ومختلف المناطق المطلة على نهر النيل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، فضلاً عن زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والأماكن المفتوحة فى تلك المناطق، بما يعزز الاندماج المجتمعى، ويتيح المزيد من أماكن الجذب السياحى لها.

 

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية هذا المشروع الطموح، مشيراً إلى أن مختلف المدن العالمية التى تقع على أنهار ومجار مائية، حرصت على تطوير هذه الواجهات، لما لهذا التطوير من آثار هامة اجتماعية وسياحية، إلى جانب الآثار الاقتصادية، حيث يسهم فى تنفيذ المزيد من المشروعات وفرص العمل بعد الانتهاء منه. 

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإطار العام لمشروع "ممشي أهل مصر"، حيث تمت الإشارة إلى أنه يمتد بطول حوالى 54 كم، مقسمة على الضفة الشرقية للنيل بطول 37 كم تبدأ من ميدان ركن فاروق بحلوان جنوباً وحتى الطريق الدائرى مخرج باسوس، وعلى الضفة الغربية بطول 17 كم تبدأ من الطريق الدائرى مخرج المنيب جنوباً وحتى الطريق الدائرى مخرج الوراق شمالاً.

 

وتمت الإشارة إلى أن استراتيجية العمل خلال المرحلة القادمة تعتمد على تصنيف الأحياء المطلة على النيل، واقتراح نماذج نمطية تتكامل مع الاستعمالات المطلة على النيل وقطاعات الكورنيش والمسطاح، وإعداد مخططات تفصيلية لكل قطاع وربط النماذج بها، إلى جانب إعداد خطة تسويق لكل نموذج اقتصادى بعد دراسة التكلفة والعائد، وتوافر برامج للمتابعة والإدارة والصيانة.

 

واستعرض الاجتماع ما تتضمنه أعمال التطوير من إقامة الممشي الترفيهى، والمسرح المكشوف، والمقاهى والمطاعم والمسطحات الخضراء، فضلاً عن الجراجات ومدرجات الجلوس، وغير ذلك من المبانى الخدمية والترفيهية، كما تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من التنفيذ تشمل المنطقة من كوبري 15 مايو حتى كوبري إمبابة بامتداد يصل إلى نحو 2كم.

 

ووجه رئيس الوزراء بقيام الجهات المعنية بموافاة استشارى المشروع بأية ملاحظات تدخل فى نطاق اختصاصها فيما يتعلق بأية جوانب ترى أخذها فى الاعتبار عند التنفيذ، حتى يتسنى تسريع وتيرة تنفيذ المشروع.