تأجيل الدعوى بمطالبة إصدار قانون يحظر التوطين لغير المصريين بسيناء لـ ٢٣ مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من خالد على ومالك عدلي وطارق العوضي المحامين، والتي تطالب بوقف تنفيذ مخططات إعادة توطين الفلسطينيين بأراضي شبه جزيرة سيناء لجلسة ٢٣ مارس المقبل؛ للأطلاع والرد.

اختصمت الدعوى رقم 29999 لسنة 71 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده الأول بالامتناع عن إصدار قرار بحظر توطين مواطني أي جنسية أخرى غير الجنسية المصرية بأراضي شبه جزيرة سيناء لمخالفة هذا التوطين لدستور 2014.

وتابعت الدعوى أن قرار التوطين يعد إنتهاكا لحقوق الأجيال المقبلة التي ضحوا من أجلهم شهداء الوطن لإستعادة تلك الأرض الغالية وأرتوت بدامئهم الطاهرة رمالها، وطالب الدعوى بوقف القرار فوراً لمخالفته للقانون والدستور الذي استفتى عليه الشعب وأقره .