المالية تتوقع وصول معدل النمو لـ6% في العام المالي 2020/2019

أكد وزير المالية محمد معيط، أن السياسة الضريبية في مصر مستقرة، وأن ما تشهده حاليا من تعديلات، يهدف لعلاج ما وصفها بالتشوهات الضريبية غير العادلة.

جاء ذلك خلال تصريحات الوزير لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو يصل إلى 6% في العام المالي 2020/2019، ووصول العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7%، وتحقيق فائض أولى 2%، وتراجع معدلات البطالة إلى أقل من 9%.

وأوضح أنه يتوقع تراجع معدل التضخم في العام المالي القادم إلى أقل من 12.7%، مؤكدًا أن الجنيه المصري ازدادت قيمته 2% في اآخر أسبوعين.

وقال إن جميع المؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هناك تفكيرا في طرح سندات بعملات أخرى بخلاف الدولار سواء باليورو أو الين الياباني، وذلك قبيل 30 يونيو القادم.

وأوضح أن السندات التي تم طرحها بقيمة 4 مليارات دولار بالأسواق الدولية على ثلاث شرائح، وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21 مليارا ونصف المليون دولار، تستهدف تمويل عجز الموازنة العامة للدولة؛، والذي يصل إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة تصل إلى 440 مليار جنيه. وأردف أن هناك توجها لاستبدال السندات القصيرة الأجل إلى متوسطة وطويلة الأجل، مشيرًا إلى أنه تم تحقيق 2% فائض أولى، من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للدولة.