ضابط الأمن الوطني يكشف مفاجأت جديدة حول علاقة قطر وتركيا وإيران بالإخوان

كشف اللواء عادل عزب، مسئول ملف النشاط الإخواني بقطاع الأمن الوطني، أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره مفاجأة من العيار الثقيل خلال محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية".

 

وقال الشاهد إن مخطط المؤامرة على الشرق الأوسط ومصر، ضم أيضا بين أوراقه أطراف غير الأجهزة الاستخباراتية والتنظيم الدولي للإخوان، وكان على رأسهم دولة قطر، التي تربطها علاقة قوية بالتنظيم الدولي وذلك منذ نشأتها، حيث تأثرت المجموعة داخل قطر بأفكار سيد قطب ويعتبر المتهم بوسف القرضاوي أول المجموعات التي نزحت من مصر إلى قطر وظل التنظيم يعمل بدعم من الحكومة القطرية حتى عام 1999، حين قرر التنظيم الدولي حل نفسه داخل دولة قطر مرددا حينها أن النظام القطري نظام إسلامي لا يحتاج للتدخل من قبل أحد في شئونه وأنه لا يوجد داعٍ من تواجد التنظيم بها، واشترط التنظيم أن يكون ذلك مقابل دعم قطر الكامل للتنظيم في كافة النواحي في العالم، وانشأ حينها الاتحاد الخدمي القطري لدعم التوجهات الإخوانية سواء في مصر أو أي بلد آخر، وأن هناك وثيقة أصدرت عام 2007 بعنوان "هناك فرصة سانحة للمتهم يوسف القرضاوي والتأكيد على ضرورة تفعيلها مع أمير قطر، من خلال تقديم مشروعات مناسبة تنظيمية تلتقي فيها الجماعة مع الحكومة القطرية"، وفي عام 2004 وقعت قطر على اتفاقية انشاء معهد راند للسياسات وقدمت استراتيجية جديدة للإدارة الأمريكية لكيفية التعامل مع الإسلام واستخدام الإخوان كقوة رخوة لمعاملة المسلمين وبدلا من التركيز على الوجود العسكري يكون التركيز على الوجود العسكري.

 

واشار الشاهد، ان الدور الثانى لدولة تركيا وبالتحديد الحزب الحاكم الذي يرأسه رئيس الدولة أردوغان، الحزب الذى يعتبر أحد توابع التنظيم الدولى للأخوان والذى سعى من خلاله الرئيس التركى لتحقيق الخلافة الاسلامية وفقا لمنهاج الاخوان لذا سمح خلال فترة سريان الخطة لعقد جميع اجتماعات المخطط في اسطنبول بتركيا، وسمح بتواجد المركز الاسلامي لاتحاد طلاب الشباب المسلم بتركيا.

 

والطرف الثالث او الدولة الثالثة كانت ايران، لما يربطها بالتنظيم الدولى علي الرغم من انها دولة شيعية والتنظيم جماعة سنية، ولكن هناك علاقة قديمة تربطهما ببعض ماقبل الثورة الايرانية حين كانت ثاني طائرة لزيارة ايران وتقديم المباركة للخويني، عقب طائرة الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتبين انها طائرة مكتب الارشاد التي استأجرها يوسف ندا وجمع اعضاء مكتب الارشاد، وأعدت ايران دعم مادي وعسكري لحركة حماس، لا سيما دعمها للجماعة الاسلامية لدرجة انها قامت بتسمية بعض الشوارع بإسم خالد الاسلامبولي.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي  ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. 

 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر باحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء و القاهرة و القليوبية و المنوفية المتهمون من الاول حتى السادس و السبعين بارتكاب و اخر متوفي و اخرون مجهولون من حركة حماس و حزب الله يزيد عددهم عن 800شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا افعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد و سلامة اراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25يناير 2011 بأن اطلقوا قذائف آر بي جي، وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة و فجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الاول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة آربي جي، جرينوف ، بنادق الية فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر.

وخطفوا 3 من ضباط الشرطة و احد امناءها و دمروا المنشأت الحكومية والامنية وواصلوا زحفهم.