هالة زايد: نسعى لمعالجة العوار الصحي في المجتمع

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تقوم بعملية إصلاح جذرية في المنظومة، ومعالجة للعوار الصحي في المجتمع.

وتابعت «زايد» خلال لقائها ببرنامج «الحكيم في بيتك» المٌذاع عبر فضائية «cbc» اليوم الثلاثاء، أن المجتمع المصري 65% منه تحت سن الـ35 عاما، ونسبة السمنة به تتخطى الـ75% خاصة في المدن.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة مازالت بصدد إقامة مسح على 12.5 مليون طفل إبتدائي لقياس نسبة الأنيميا والتقزم والسمنة، موضحة أن النتائج سوف تظهر بنهاية شهر أبريل، الأمر الذي بناءً عليه يتم تحديد منظومة التغذية المدرسية والتوعية من خلال العديد من الحملات التلفزيونية التي سوف تستمر لمدة 4 سنوات.

وذكرت أنها منذ توليها حقيبة الوزارة حرصت على الاستفادة من حماس الكوادر الشبابية في الوزارة بجانب خبرة شيوخ المهنة، مشيرة إلى أن الوزارة حصلت على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد مع الأطباء حتى سن 65 عاما، بشكل إلزامي على كافة المستشفيات.

وتابعت أن وزارة الصحة دائمًا ما يختصرها المواطنون في المستشفيات فقط، مشيرة إلى أنها معنية بصحة المياه والترصد البيئي، وصحة الغذاء، والجانب الوقائي، وغيرها من الأمور التي تعني بها الوزارة بخلاف المستشفيات.

وأضافت «زايد»، أنها منذ توليها منصب الوزيرة وقد أعلنت بشكل صريح أنها لن تدعي أنها سوف تقوم بإصلاح المستشفيات، حيث أن أهم ما فيها هي القوى البشرية، موضحة أن الأزمة لا تكمن في كفاءة القوى البشرية بل توفرها.

وأكدت أن القيادة السياسية تحت رعاية الرئيس السيسي تبنت ملف توفر القوى البشرية بشكل مكثف، وتم وضع خطوات إصلاحية جادة، كما تم دراسة التعاون مع وزير التعليم العالي لزيادة عدد كليات الطب، وإتاحة أماكن أكثر للدراسات العليا في الكليات، وكيفية وجود تعاون بين الوزارة والمستشفيات الجامعية بتدريب الأطباء.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الوزارة قد تبنت برنامجا طموحا لتدريب الأطباء خارج مصر لمدة شهر سنويًا.

وأشارت إلى أن منظومة التأمين الصحي الحالية تغطي أكثر من 50% من سكان الدولة المصرية.

وأوضحت أنه من المفترض أن تبدأ محافظة بورسعيد مطلع يوليو المقبل في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، والذي تم إصدار القانون الخاص به خلال شهر يناير 2018، مشيرة إلى أن الأسر بدأ ربطها على الوحدات الصحية بالمحافظة. وأشارت «زايد»، إلى أنه بموجب القانون تم إنشاء ثلاث هيئات؛ هيئة التمويل، هيئة مقدمي الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة.

وأردفت «زايد»، أن نظام الميكنة الخاص بالتأمين الصحي الشامل الجديد تسير بشكل جيد، مشيرة إلى الوزارة انتهت من إقرار قائمة الأسعار الخاصة بالتأمين بالكامل، وتم تحديد حزمة الخدمات التي سوف تعمل عليها الوزارة من خلال المنظومة.

وأوضحت «زايد»، أنه سيتم العمل بمنظومة التأمين الجديدة في كلًا من محافظة الإسماعيلية والسويس نهائة عام 2019، وشمال وجنوب سيناء في منتصف 2020، مشيرة إلى نجاح عملية التأمين يقع جزء كبير منه على المواطن من خلال الالتزام بدفع الاشتراكات والالتزام الأمثل للخدمات.

وأكدت وزيرة الصحة، أن التأمين يعتمد على دخل المواطن، ولا يعتمد على نظام الفرد بل نظام الأسرة.