«الرقابة الإدارية» .. ضبط 4 عصابات للهجرة غير الشرعية

نجحت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة في كشف وضبط أربعة تشكيلات عصابية منظمة للهجرة غير الشرعية.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار فقد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة، ضمت ٧١ متهمًا من مختلف المحافظات منها « القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ والغربية».

حيث سعت للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوروبية، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا،مستخدمين فى ذلك « مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري» لتسهيل إجراءات الخروج.

يأتي ذلك فضلًا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة، وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة، بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.
وأسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم بمصر.

بالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارته بضبط كافة المتهمين حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وقام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم، وجاري العرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق.