«تشريعية البرلمان» تكشف حجم الدين الخارجي الحقيقي لمصر

قال أحمد الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حجم الدين الخارجى لمصر ارتفع، وعلى المجلس أن يقف أمامه بالمناقشات، بعد حديث الدكتور محمد معيط، وزير المالية بأن الدين وصل إلى ١١٠ مليار دولارات، ما يمثل خطرا شديدا على الموازنة العامة.

ولفت «الشريف» خلال رئاسته اجتماع اللجنة، إلى أن اللجنة طبقا للدستور تناقش طريقة إقرار الاتفاقيات، وهل تخضع للاستفتاء أم تخضع لمناقشة البرلمان؟، متابعا: «اللجنة لا تنظر فى موضوع الاتفاقية، حيث إن اللجنة النوعية المختصة التى ستتم إحالة الاتفاقيات لها هى التى تختص بمناقشة الاتفاقية».

ووافقت اللجنة، أمس، على 6 اتفاقيات دولية، تشمل قرار الرئيس رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر، وقرار الرئيس رقم 11 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين مصر وتونس فى مجال النقل البحرى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017، والقرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسات تنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين مصر والبنك الدولة للإنشاء والتعمير بمبلغ مليار دولار أمريكى والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018.

كما وافقت اللجنة على قرار الرئيس رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والصينية بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وقرار الرئيس رقم 22 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكى والموقع فى بالى بإندونيسيا بتاريخ 13 أكتوبر 2018.

 وقرار الرئيس رقم 24 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومى بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى بشأن مشروع مصرف كيتشنر، الذى بمقتضاه يقدم البنك للحكومة المصرية قرضا تبلغ قيمته 213 مليونا و900 ألف يورو والموقع فى لكسمبورج بتاريخ 16 ديسمبر 2018.