إحالة المتهمين في رشوة ”التخطيط” للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في قضية رشوة وزارة التخطيط إلى المحاكمة الجنائية و هم مسئول العقود والمشتريات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمسئول عن شركة الحاسبات المتقدمة  (أكت) ورئيس قطاع بشركة الحاسبات المتقدمة أكت للمحاكمة الجنائية العاجلة لإتهام الأول بتسهيل صرف مبالغ مالية تقدر ب120 مليون جنيه مقابل نسبة 1% والتى تقدر بـ1.3 مليون جنيه  على سبيل الرشوة واتهام الاثنين الأخريين بتقديم والتوسط فى رشوة لموظف عمومي

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول يعاونه المستشار عبدالرحمن حسين وكيل نيابة أمن الدولة

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير إدارةالعقود والمشتريات بوزارةالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأنطلب من المتهم الثاني بواسطة المتهم الثالث نسبة 1% من قيمة المستحقات المالية المنصرفة لشركة الحاسبات المتقدمة (أكت)لدى الوزارة محل عمله والبالغ قيمتها مليون وثلاثمائة تسعةعشر ألف ومائتان سبع وخمسون جنيه  على سبيل الرشوة أخذ منهامبلغ مليون ومائتان خمسة وأربعون الف وثلاثمائة جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل صرف المستحقات المالية الناشئة عن عمليات توريد أجهزة حاسبات وبرامج ميكروسوفت لجهة عمله

 

كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل منأعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام  كما أن المتهم الثالث توسط فى رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بان توسط فى جريمة الرشوة موضوع الأتهام

 

أقر المتهمون بالتحقيقات بصحة التسجيلات الدائرة فيما بينهم حال مواجهتهم بها وثبت من استماع النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها تضمنها حوارات بين المتهمين تدلل على ارتكابهم وقائع الرشوة المنسوبة اليهم وثبت بتقرير خبير الأصوات أن صوت المتهمين مطابق لصوتهم بالتسجيلات المأذون بها.