النواب: حزمة من القوانين الاقتصادية لبناء الدولة المصرية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدولة خلال الفترة الأخيرة تعمل على تحديث البنية التحتية، وبالتزامن مع ذلك عمل مجلس النواب على تحديث البنية التشريعية، وفي هذا الإطار أصدر البرلمان حزمة من القوانين الاقتصادية لبناء اقتصاد قوي للدولة المصرية.

وأضاف «حسب الله»، خلال حواره ببرنامج «بتوقيت القاهرة، المذاع على فضائية الـ bbc عربي، مساء الأربعاء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لم يعيد قانون الجمعيات الأهلية للمجلس، ولكنه أصدره، وطالب بإجراء حوار مجتمعي حول القانون وهذا شيء كان متوقعًا، لافتًا إلى أن القانون الوحيد الذي أعاده الرئيس للبرلمان هو قانون التجارب السريرية لوجود بعض الملاحظات.

 

وأشار إلى أن البعض يتوقع أن القانون سينفذ ثاني يوم اصدراه، وهذا غير صحيح، لأن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون تكون في حاجة لترتيب لوجستي ومالي قبل تنفيذ القانون منهم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

ولفت إلى أن إعادة الرئيس لأحد القوانين لوجود بعض الملاحظات عليه، شيء دستوري ولا يتعارض مع البرلمان، وهذا الأمر ليس عيبًا.

 

وتابع أن قانون زيادة مرتبات ومعاشات الوزراء لم يزيد مرتبات الوزراء، لكن البعض ينتقي نصوصا داخل القانون، ولا ينظر للقانون بشكل شامل، لافتَا إلى أن الحد الأقصى للأجور 42 الف جنيه، وجاء هذا القانون لتقنين هذا القرار.

 

وذكر أن البرلمان يرتب تشريعاته وفقَا لأولويات المواطن، موضحًا أن قانون العدالة مهم، لكن الأهم قانون الجمعيات الأهلية، وقانون التأمين الصحي الشامل وخلافه.

 

وأضاف أن القانون لم ينص على إذاعة جلسات البرلمان على الهواء، ولكنه نص على علانية الجلسات، وهذا الأمر متحقق من خلال تواجد الصحفيين في المجلس.

 

وتابع أن مصلحة المجلس عدم إذاعة الجلسات على الهواء، موضحًا أن بداية بث الجلسات شهدت محاولات من بعض النواب للظهور على التليفزيون، خاصة أنهم كانوا حديثي العهد في البرلمان.

 

وأشار إلى أن التصويت الإلكتروني لم يلغ في البرلمان، ويلجأ له رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال عند وجود عدم وضوح رأي للأغلبية.