حكم قضائي لصالح شركات التطوير العقاري بزيادة سعر متر المباني

ةقضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض فى الطعن المقام من عمر هريدى المحامى ووكيل مجلس النقابة العامة للمحامين بأحقية إحدى شركات التطوير العقارى فى إعادة التوازن المالى للعقد، وذلك بزيادة سعر متر المبانى إلى سعر المثل وسعر السوق الحالى ومد مهلة التنفيذ والاستلام بما يتفق مع الظروف الطارئة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم، أن العالم قد شهد فى الأونة الأخيرة أزمات كبيرة ومتعددة كادت تعصف بإقتصاد العديد من الدول وأصبح العصر الذى نعيش فيه هو عصر الظروف المتغيرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وقد أثرت انعكاسات تلك الظروف على العقود المدنية الملزمة لاطرافها ، بما يؤدي إلى اختلال التوازن المالى للعقد اختلالًا يجعل من الصعب تنفيذ العقود على النحو الذى هو متفق عليه بين الأطراف.

 

وأضاف إلى أن الواقع العملى قد اثبت حدوث العديد من الحوادث والظروف التى لم تكن متوقعة حال التعاقد أو ابرام العقد التى تؤدي إلى الاخلال بالتوازن للعقد ومن هذة الأمور الظروف الطارئة أو الصعوبات المادية غير المتوقعة أو صدور إجراءات أو قرارات حكومية تجعل تنفيذ العقد مرهقًا للمتعاقد وتؤدى إلى إصابته بالاضرار المادية الفادحة، أو تجعل تنفيذ العقد من الناحية المادية اكثر صعوبة ومن ثم تقضى إلى زيادة التزاماته بدرجة كبيرة وتهدد بخسارته خسارة كبيرة قد تصل إلى حد الفداحة.

وقالت المحكمة أن المادة 147 فقرة 2 من القانون المدنى قررت انه يجوز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى، وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقًا بحيث يهدده بخسارة فادحة

هذا الحكم يفتح باب الأمل أمام جميع التعاقدات لكافة الشركات فى جميع المجالات الاقتصادية، التى تمت خلال السنوات الماضية واضيرت من تحرير سعر الصرف وزيادة الاسعار وجائحة كورونا ووقف الاستيراد مؤقتًا ووقف تراخيص المبانى مؤقتًا، وكل من تعطل أو اضير من جراء بعض القرارات والسياسات الحكومية خلال السنوات الماضية.