وزير الكهرباء: جميع العدادات مسبوقة الدفع تصنيع محلى ولم نستورد من الخارج

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن جميع العدادات مسبوقة الدفع التي جرى تركيبها، مصنوعة محليا، نافيا استيرادها من الخارج، قائلا: "لم نستورد عداد واحد مسبوق الدفع من الخارج، واعتمدنا على التصنيع المحلي". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمـد مجـد الـدين بركـات، وأكثـر مـن عشـرين عضـوا مـن الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية"، مثل اليونان –إيطاليا، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر. وأضاف "شاكر"، أنه تم خلق صناعة وطنية في هذا المجال، مشيرا إلى أن شركة هواوي عرضت إعطاء الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، مع منح قرض بفائدة مخفضة، قائلا: "رفضنا ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التي تصنع العدادت المحلية وطلبت زيادة الإنتاج وهو ما نجحنا فيه". وأشار " شاكر" إلى أن عدد العدادات مسبوقة الدفع وصل 15 مليونا، وهناك 33 مليون مستفيد، قائلا: وفي حال وجود مشكلة في العداد يتم استبداله على حساب الوزارة. وفي سياق متصل، لفت "شاكر" إلي أن تصدير الكهرباء يحتاج من 5 إلى 7 سنوات لإنشاء الخطوط الخاصة بها قائلاً: " يعني مش هنعلن عن تصدير الكهرباء ونجيب عملة صعبة بعد سنة". ونوه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الى أن التصدير إلي قبرص سيمر عبر اليونان لآن خطوط قبرص لا تتحمل التصدير المباشر. يشار إلي أن الجلسة استهلت باستعراض النائب اللواء محمد مجدى الدين بركات تفاصيل طلب المناقشة، قائلا: التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أشار إلى أن العجز الكهربائي في مصر قد تحول إلى فائض يسمح باستثماره في التصدير بعد أن تم الانتهاء من عدد يربوا على حوالي ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالي 13000 ثلاثة عشر ألف ميجاوات عام 2020. وأضاف "بركات" أن هناك تصدير إلى دول عربية مثل الأردن والسعودية، لافتا إلى أنه نظرا لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات لموقعها المتميز، مشيرا إلى العائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها يساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى تخطى حاجة اقتصادية ملحة مطالبا الحكومة بتوضيح سياستها بشأن تصدير الكهرباء