أسامة الرفاعي: الحياة السياسية تحتاج لقانون جديد للأحزاب

شارك أسامة الرفاعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الغد، في جلسة لجنة الأحزاب السياسية، بالمحور السياسي في الحوار الوطني.

وقال الرفاعي، إننا في حاجة إلى إقرار قانون جديد للأحزاب يدعم الممارسة السياسية ويلبي طموحات الفاعلين السياسيين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن الأحزاب السياسية دون التطرق إلى قانون الأحزاب السياسية الذي ينظم عملها حيث تم إطلاق التعددية الحزبية رسميًا في نوفمبر من عام 1976 ومن ثم تم إصدار القانون 40 لسنة 1977 في ظل دستور 71 وتعاقبت عليه تعديلات كثيرة وصلت إلى ثماني تعديلات آخرها تعديل قانون 12 لسنة 2011 وتعاقبت عليه عدة دساتير، مضيفًا أن القانون أصبح لا يلائم طبيعة الوضع والمناخ السياسي الحالي وبذلك قد تم تفريغ القانون من مضمونه ولذلك نواجه عدة إشكاليات.

فيما يتعلق بالتمويل، اقترح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الغد، إعادة التمويل المباشر من الدولة ودراسة التوسع في الأنشطة الاستثمارية المسموح بها للأحزاب، وكذلك دراسة منح بعض الامتيازات الممنوحة للجمعيات بما يلائم الطبيعة الخاصة للأحزاب.

وحول السيولة الحزبية، اقترح وضع آلية واضحة لإمكانية الدمج بين الأحزاب السياسية المتشابه في الرؤى والأطروحات.
وبشأن ما يتعلق بالممارسة، أقترح وضع ضوابط لممارسة الأنشطة السياسية للأحزاب أثناء عملية التأسيس وقبل اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

وانطلقت صباح اليوم الأحد، الجلسات النقاشية للجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي فى الحوار الوطني، وتناقش اللجنة جميع القضايا المدرجة ضمن جدول أعمالها بحسب ما انتهي إليه مجلس أمناء الحوار.

وجاءت قضايا اللجنة كالتالي: قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب و إزالة المعوقات أمامها و تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، بالإضافة إلي قضية "الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب".

يأتي ذلك بحضور الدكتور علي الدين هلال المقرر العام للمحور السياسي، والنائب إيهاب الطماوى مقرر لجنة الأحزاب السياسية والكاتب الصحفي خالد داود المقرر المساعد وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، و مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية