صناعة البرلمان تناقش اليوم موازانات عدد من القطاعات

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

 

معهد الدراسات التعدينية

وتشهد لجنة الصناعة اليوم، برئاسة المهندس معتز محمود، مناقشة مشروع موازنة وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص معهد التبين للدراسات المعدنية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.

 

مصلحة الرقابة الصناعية

كما يشهد الاجتماع، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص المجلس الوطني للاعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية.

-إعلانات-

هيئة المطابع الأميرية

كما تناقش لجنة الصناعة بالبرلمان، مشروعي قانونين الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 بشأن وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها فيما يخص الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية، وخطة التنمية الاقتصادية، قبل إقرارها قبل 30 يونيو من كل عام.

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي: أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.

ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.

ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.

رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.

خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة. ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية. وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية.

وتنص المادة 145 على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة.

 

دراسة مشروعات قوانين الخطة والموازنة باللجنة

وتنص المادة 146 على: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

ونصت المادة 147 على: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل، أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب في الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به في تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

كما تنص المادة 148 على: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا تلك التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.

فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة في إجمالي النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.