مزارعو القمح: صرف 10 كيلو ردة مقابل كل إردب مورد ”هدية وزير التموين”

أكد مزارعو القمح في محافظة أسيوط، أن قرار صرف 10 كيلو ردة لكل إردب قمح مورد لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية يؤدي إلى زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الجاري.

ووجه المزارعون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين أن المحصول هذا العام مبشر وإنتاجية الفدان في أعلى مستوياتها، كما شكروا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على الدعم المتواصل للمزارعين والمتمثل في قرار صرف الردة وفتح نقاط تجميع واستلام القمح حتى أخر سيارة محملة بالمحصول مع سرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين.

وقال أشرف عبد المنعم، مزارع من بني مطير في أسيوط، إن إنتاجية فدان القمح العام الحالي تصل إلى 25 إردبا، نتيجة دخول سلالات جديدة في زراعة المحصول خلال الموسم الجاري.

وأكد عبد المنعم أن قرار صرف الردة مقابل توريد القمح سيعمل على تشجيعه لتوريد كامل حيازته الزراعية والتي تصل لـ10 أفدنة لصالح وزارة التموين.

وأوضح يوسف ملاك، مزارع قمح في عرب العوامر بأسيوط، أن قرار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة برفع سعر توريد الأردب إلى 1500 جنيه كان مشجعا للمزارعين بتوريد محصولهم لصالح الحكومة.

وقال ملاك إن قرار الردة يعد هدية من وزير التموين للمزارعين وهي هدية قيمة في ظل ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

يشار إلى أن مديريات التموين بدأت منذ صباح اليوم على مستوى الجمهورية تنفيذ التوجيه الوزاري الخاص بصرف 10 كيلو ردة لكل إردب قمح مورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، من خلال الضوابط التي تم الإعلان عنها.

وشمل التوجيه أيضا صرف 30 كيلو جرام ردة خشنة شهريا على كل ‏رأس ماشية بناء على خطاب معتمد من الإدارة الزراعية والطب ‏البيطري وبعد مراجعه الإدارة التموينية المختصة، ومصانع الأعلاف ‏بناء على السجل الصناعي والسجل التجاري، والتجار والشركات ‏المقيدين بناء على السجل التجاري ونشاط تجارة الأعلاف ‏

وتضمن التوجيه أنه في حالة التوريد بمعرفة المزارع أو التاجر يتم تقديم صورة ضوئية ‏من إيصال توريد معتمد من لجنة الاستلام موضحا به (الكميات ‏ومكان التوريد) وتقديمه إلى الإدارة التموينية الواقع بدائرتها الحيازة ‏الزراعية.

ويحظر التوجيه الوزاري على التجار وموردي القمح المحلي الاتجار في كميات النخالة المسلمة للمزراعين نيابة عنهم، و‏الالتزام بتسليمها للمزارعين وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية ضدهم.

كما نص التوجيه على تحديد سعر الردة وخليط الزوائد بأرض المطحن ‏بمبلغ 8 ألاف جنية للطن، شاملا قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل ‏لكافة الجهات المستفيدة وألزم القرار جميع المطاحن التموينية العاملة ‏في إنتاج دقيق استخراج 87.5% والمطاحن المنتجة للدقيق الفاخر ‏‏72٪، وذلك مقابل كميات الأقماح التي تقوم بالحصول عليها من خلال ‏البورصة السلعية المصرية بتسلم المزارعين والتجار موردي القمح ‏كأولوية أولى كميات الردة – خليط الزوائد المحددة طبقا لإذن صرف ‏النخالة المتعمد من إدارة التموين فورا وبالسعر المحدد بالقرار ‏ويحظر إضافة أي مبالغ مالية تحت أي مسمي.