كل ما تريد معرفته عن التعديلات الأخيرة بقانون الجنسية المصرية

تعديلات جديدة قام بها مجلس النواب خلال جلساته العامة الأخيرة، على تعديل قانون الجنسية المصرية تأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية في منح الجنسية للأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية كما تستهدف المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية.

 

المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية

يهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.

 

منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية الجنسية

ويستهدف مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، منح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

 

الجنسية المصرية

وتنص المادة الأولى على: تستبدل بنصوص المواد ٤ /البندين أولًا وثالثًا و٤ مكرر ٢/الفقرة الأولى و٦/الفقرة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية النصوص الآتية:

 

مادة 4 البندان أولًا وثالثًا:

أولًا: لكل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

 

كل أجنبي ولد في مصر

ثالثًا: لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي إلى غالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

 

المادة الأولى:

رسوم طلب الجنسية المصرية

مادة 4 مكررًا 2 الفقرة الأولى:

يقدم طلب التجنس وفقًا للمادة 4 مكرر من هذا القانون في مقر الوحدة أو على موقعها الإلكتروني مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 آلاف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو يودع مباشرة في حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري، على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد الكنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًّا.

 

مادة 6-الفقرة الثانية

أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التى اكتسبت الجنسيةالمصرية،فيكتسبون الجنسية المصرية، إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد، أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها.

 

المادة الثانية:

تحذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولي من المادة 4 مكرر من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أكد أن تعديل قانون الجنسية المصرية، جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.

 

 

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مشروع التعديل الحالي لم يخرج عن هذه الفلسفة، مؤكدا أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسلطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، قائلا: "الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة".