وفد مصر أمام ”حقوق الإنسان”: أنشأنا إدارة خاصة بالداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة

شارك وفد مصر برئاسة وزير العدل ، المستشار عمر مروان في أعمال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اليوم الثلاثاء 28 فبراير، خلال الجلسة الأولى لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس، وذلك في مدينة جنيف السويسرية، والذي كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر من العام 2019.

واستعرض مروان إنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان والتي حققتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية والتي تستند إلى عدد من المبادئ الأساسية

كما قدم وزير العدل تقريرا مفصلا عن الجهود المصرية في عدد من المجالات خلال كلمته، مبينا الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير فى منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتأهيل.

وأشار مروان الى انه في سبيل حماية المرأة من مختلف صور العنف؛ فقد أنشئت إدارة خاصة لمكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وأخرى بوزارة العدل، وخصصت دوائر قضائية لهذا النوع من القضايا، كما أنشئت وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، وعقدت دورات متنوعة استهدفت تنمية قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في هذا الخصوص.

وأضاف رئيس الوفد المصري أنه تم تشديد عقوبة جريمة ختان الإناث بموجب القانون رقم 10 لسنة 2021، فأضحت جناية، لتوفير أقصى حماية قانونية للأنثى من تلك الممارسة، وتحقيق الردع اللازم تجاه كل من يقارفها أو يسهل ارتكابها، مشيرا انه خلال الفترة من يناير 2020 حتى منتصف أغسطس 2022، حققت النيابة العامة في عدد (72) قضية ختان أنثى، وصدر في (18) منها حكماً بالإدانة، وهو ما يشير إلى انخفاض ملحوظ في أعداد هذه الجريمة.

وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر اكد وزير العدل اطلاق الدولة المصرية للاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، والتي أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الإحالة وفيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تم أطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر 2022-2026، والتي أولت اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الاحالة الوطنية، حيث تم تخصيص دور لإيواء الضحايا، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية.

وكذلك أشار رئيس الوفد المصري الى انه تم تعيين نيابات متخصصة في تحقيق جرائم الاتجار بالبشر، ودوائر قضائية لنظر هذا النوع من القضايا، موضحا انه خلال عام 2021 تم ادانة عدد (13) متهمًا بعقوبات جنائية بسبب الاتجار بالبشر.