رحلة تأمين الـ 10 جنيهات ضد التقليد والتزوير في 92 عامًا (صور)

شهدت الورقة النقدية فئة العشرة جنيهات تغييرات عديدة على شكلها طوال 92 عاما في أيدي المواطنين بمصر.

وكانت هذه التغييرات هدفها في أحيان كثيرة تغيير الشكل فقط في البداية، غير أنه ومع نشاط أعمال التزوير والتقليد في العملة بدأ الاتجاه نحو التغيير فيها لمزيد من التأمين.

البداية في رحلة العشرة جنيهات مع التأمين في عام 1931، حيث كان شكلها كالتالي:

ال 10 جنيه عام 1931

وفي عام 1962 وخلال عهد ثورة يوليو كان التفكير في تغيير العملات على نهج يخالف ما ظلت عليه طوال الفترة الملكية ليصبح شكل العشرة جنيهات على ذلك النحو:

الـ10 جنيهات عام 1962

وبعد ثماني سنوات فقط كانت الورقة النقدية فئة عشرة جنيهات على موعد جديد مع التغيير لتصبح بذلك الشكل في عام 1970:

شكل الـ10 جنيهات عام 1970

وخلال عام 1979 تغير شكل الورقة النقدية فئة العشرة جنيهات، وبدأت مراحل إضافة العلامات المائية فيها وانتهاج أساسيات لتأمينها ضد التزوير ليكون شكلها كالتالي:

 

الـ10 جنيهات عام 1979

 

وفي عام 2003 تم زيادة العديد من علامات التأمين المائية في العملة الورقية ذات العشرة جنيهات وأصبحت بذلك الشكل:

 

 

ال 10 جنيه عام 2003

 

وفي عام 2015 قام البنك المركزي أيضا بتعديل وإضافة علامات مائية أخرى في الورقة النقدية فئة العشرة جنيهات لتكون على ذلك النحو:

 

ال 10 جنيه عام 2015

واختتم الشكل في عام 2022 بتجربة البنك المركزي طباعة العشر جنيهات البوليمر لتكون باكورة الإنتاج من المركزي في فئات العملات الورقية وزيادة التأمين فيها ليكون شكلها كما هو حاليا:

الـ10 جنيهات عام 2022

 

ومن جانب آخر الفارق بين العملة السليمة والعملة المزورة تساؤل يطرح نفسه بين الكثير من المواطنين حاليًّا.

ومن جانبهم كشف عدد من الخبراء المصرفيين لـ فيتو عن 5 فروق بين العملة السليمة والمزورة وهي كالتالي:

1- إذا تحسست بيدك الورقة الحقيقية من عند الرقم تجدها خشنة قليلًا.

2-الورقة المزورة تجدها ناعمة عند الرقم الموجود عليها.

3- الشريط الفضي بالنقود المزورة تجده يميل للسواد، بينما في النقود الأصلية تجده فضيًّا ولامعًا.

4- الرسومات الخلفية في العملة الأصلية لا تظهر إلا بتعرضها للضوء أو للشمس، بينما في المزورة إما أنك لا تجدها، أو أنك تجدها ظاهرة حتى من غير ضوء.

5- عند "فرك" الورقة المزورة بأصبعك المبلل تُمسح الألوان.

الفرق بين العملة السليمة والمزورة

ويأتي الحديث عن الفرق بين العملة السليمة والمزورة رغم بدء مصر طبع عملات بلاستيكية جديدة والتي من مميزاتها صعوبة تزويرها والعملة جنبًا إلى جنب مع العملات الورقية التقليدية وفي هذا الإطار يتساءل الكثير من الناس عن أهم النقاط الخاصة بمعرفة الفرق بين العملة السليمة والمزورة خاصة مع وجود بنكنوت متداول في الأسواق المحلية.

ويتداول فى السوق المحلي المصري عملات نقدية ورقية فئة "نصف جنيه، جنيه، خمسة جنيهات، عشرة جنيهات، عشرون جنيها، خمسون جنيها، مائة جنيه، مائتي جنيه".

تزوير وتزييف النقود يعاقب عليه القانون ويعد شكلا من أشكال الغش والتزوير فضلا عن تأثيره السلبى على الاقتصاد وهو ما يستلزم التصدي لتلك النوعية من عصابات التزوير والتزييف.

قانون العقوبات، وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لجرائم تزوير وتزييف العملات، والتى تصل للسجن المشدد، وتكون العقوبة أشد حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

 

عقوبات تزييف سعر العملة

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

الترويج للعملات المزورة

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.